الشركات الخاصة تتوقّف عن دفع الضرائب: سندرس تخفيض الفوائد وإعادة جدولة الديون

أعلنت الشركات الخاصة عن توقفها عن «دفع الضرائب نظراً الى الظروف الصعبة وعدم دفع الأقساط والفوائد للمصارف، وستدرس اللجنة المنبثقة عن هذا التجمّع مع المصارف كيفية تخفيض الفوائد واعادة جدولة الديون».

وكان  أصحاب وموظفو الشركات اللبنانية الخاصة نظموا تجمعا أمام مبنى البيضة – وسط بيروت، تحت شعار «القطاع الخاص – انا خط احمر»، تخلله مؤتمر حضره حشد من أصحاب الشركات والموظفين في القطاع الخاص.

ويأتي التجمّع، بحسب بيان، «لعرض واقع القطاع الخاص وتأثير انهيار الاقتصاد بسبب الفساد الذي ضرب لبنان منذ سنوات وحتى اليوم وأدّى الى إقفال آلاف الشركات وخسارة عشرات ألاف الوظائف ولاتخاذ الإجراءات حول تحديد أولوياتنا وايجاد افضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم وتجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة إنقاذية للبلاد، وتشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص موظفيه وشؤونه».

وأكد المعتصمون انهم «استثمروا في تطوير الاقتصاد اللبناني وساهموا فيه، وهم اليوم في حالة خوف من إغلاق مؤسساتهم كما ان الموظفين في حال هلع».

ولفت البيان الصادر عنهم الى أن «المشكلة بدأت منذ سنوات مع الفساد والتهرّب الضريبي والفوائد المصرفية العالية. ولا نعرف الى متى سنستمر، وحان وقت التصرف قبل فوات الأوان»، مؤكداً ان «الثورة جمعتنا وجمعت أناساً آمنوا بمحاربة الفساد والبدء بالإنماء. فالرسالة واضحة ان المشكلة لدى الشركات هي عدم تسديد رواتب الموظفين».

ورأى أن «الثورة ليست السبب، بل السبب هو نتيجة الفساد وسوء أداء الدولة، وسجل الإنتاج أسرع وتيرة تدهور على كل المستويات، اضافة الى نقص السيولة وتراجع قدرة القطاع الخاص على إيفاء القروض، حيث وصل الى مستوى خطير جداً».

وقال  وضاح صادق باسم الشركات الخاصة «إن القطاع الخاص هو الذي حافظ ويحافظ على استمرار البلد، وهو شكل وجه لبنان الحضاري الذي يدفع 75 بالمئة من المداخيل للدولة، الا يجب ان تذهب الى المشاريع التنموية لتخدم المواطنين بدل ان تذهب هدراً. نحن الـ 850 الف موظف في القطاع الخاص اساس البلد وركيزته، وللأسف نحن ذاهبون حتى بداية العام المقبل الى إغلاق حوالى نصف هذا القطاع».واعلن عن تشكيل لجنتنا الخاصة لها التي مهمات كثيرة تهم الموظفين والشركات وستكون من دون رئيس ولا نواب ولا مسؤولين.