شركة ZR ENERGY: إقحامنا في صراعات سياسية أو طائفية في غير محله
بعد سلسلة من الشائعات طالتها قبل وبعد فوزها بمناقصة عمومية لشراء مادة البنزين لصالح منشآت النفط في طرابلس والزهراني بتاريخ 9 كانون الأول 2019، قررت شركة ZR ENERGY «زد.آر.إنرجي” التابعة لمجموعة ZR GROUP عقد مؤتمر صحافي لعرض المغالطات والتفاصيل كافة المتعلقة بموضوع المناقصة وكيفية حصولها رغم التمنيات على الشركة بعدم المشاركة في المناقصة، نافية انتماءها لجهات سياسيّة وحزبية، الأمر جملة وتفصيلا، معتبرة أن إقحامها في صراعات سياسية أو طائفية هو في غير موضوعه الصحيح خاصة، وأن نشاط الشركة مبني على مصداقيتها وقدراتها المالية والتقنية وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.
وفي ما يتعلق بالسعر الذي رست عليه المناقصة وطالته العديد من الشائعات والتكهنات والأقاويل، أكد المدير التنفيذي للشركة ابراهيم الذوق أن “السعر الذي أنتجته المناقصة يصبّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى والدولة بدرجة ثانية، إذ سيوفر للمواطن المازوت والبنزين بشكل دائم وسيشكل مردوداً إيجابياً للدولة من ناحية الأرباح، بحيث إن المنشآت ستجني ربحاً ثابتاً لا يقل عن مبلغ واحد وعشرين دولاراً أميركياً (21$) لكل طن حسب تصريح وزارة الطاقة. من جهة ثانية، إن شركتنا ستتكبد الرسوم المتوجبة قانوناً على العقد لصالح الخزينة اللبنانية بما يعادل مبلغ خمسة دولارات أميركية (5$) عن كل طن من الكمية موضوع المناقصة. في حين أن الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع لا تطبق الرسوم المذكورة على الكميات التي تستوردها الى لبنان. وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستحقق من خلال المناقصة المذكورة وارداً إضافياً لا يقل عن مبلغ ستة وعشرين دولار أميركي ( 26 $).
وعن دور الشركة وموجباتها التعاقدية الناتجة عن المناقصة، أكد الذوق أن “هذا الدور يقتصر حصراً على توريد مادة البنزين وتفريغها في الخزانات التابعة للمنشآت مع كامل التأكيد أن عملية التخزين والتوزيع ليس من مسؤولية الشركة التعاقدية وغير وارد أساساً في المناقصة المذكورة”.
وعن حجم أعمال الشركة في لبنان أفاد أنها “توظف أكثر من 230 شخصاً معظمهم من الجنسية اللبنانية، غير أن حجم السوق اللبناني لا يزيد عن 20% من إجمالي حجم التداول السنوي للشركة”.
ورداً على سؤال عن امتناع الشركات الأخرى عن المشاركة في مناقصات المازوت والبنزين، نفى الذوق علمه “بالأسباب التي منعت الشركات الأخرى من الدخول في مناقصات المازوت أو البنزين”، موضحا أن “دفتر الشروط لم يتضمن أي تعديلات جديدة مقارنة مع دفتر الشروط المعتمد أساساً من قبل المنشآت واقله منذ العام 2013 وهي السنة التي بدأت خلالها شركتنا بالتعاقد مع المنشآت”.
وعن موضوع تعزيز الاعتمادات، أشار إلى أنه “بسبب الأزمة المالية فإنه يتوقع بعض الصعوبات، لكن لا بد من مساهمة الشركات في تحمل بعض المخاطر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.وأكد أن “علاقة الشركة بالدولة اللبنانية تنحصر بالمشاركة في مناقصات استيراد مادة المازوت منذ العام 2013، مع الإشارة الى أنه منذ بدء مشاركتنا في المناقصات المذكورة، أي منذ العام 2013، فقد تمكنا بفضل خبراتنا وأسعارنا التنافسية من الاستحواذ على ما يوازي 80% من المناقصات التي حققت للدولة اللبنانية وفراً ملحوظاً”.
