عويدات يردّ الدفوع الشكليّة لحبيش ويطلب من النائب الإستئنافي الإدعاء عليه

أحال النائب العام الإستئنافي القاضي زياد أبو حيدر إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق أوراق طلب الإدعاء على النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم.

في المقابل، قرّر رزق ترك المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلّوم، بعدما أوقفتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع وإلاخلال بالموجبات الوظيفية.

وأبلغت سلّوم أبلغت القاضي رزق الذي استجوبها على مدى ثلاث ساعات، أنّها لم توقّع على محضر التحقيق الذي أجرته معها القاضية عون.

وعُلم أن القاضية عون استأنفت قرار رزق بترك سلّوم  التي بقيت موقوفة.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى حبيش للإستماع إليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق القاضية عون بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضاً على توقيف سلّوم، مؤكداً «أن قضية حبيش هي جرم مشهود». وطلب عويدات من القاضي أبو حيدر الإدعاء عليه، وأرسل للغاية كتاباً إلى رئيس مجلس النواب بواسطة وزير العدل، جاء فيه»تاريخ 11/12/2019 حصل في قصر عدل بعبدا تهجّم وتحقير وذم وقدح من قبل النائب المحامي هادي حبيش بحق القاضية غادة عون لاعتراضه على توقيف مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلّوم. وبما أن مجلس النواب في حالة دور الانعقاد وبما أن الجرم المنسوب إلى النائب هو جرم مشهود كما وصفته المادة 29 أصول المحاكمات الجزائية لذلك وعملاً بأحكام المادة 40 من الدستور يقتضي إعلامكم أنه أقيمت إجراءات جزائية بحقه وتم استدعاؤه إلى جلسة نهار الجمعة 13/12/2019 فتبلغها. كما يقتضي إيداعكم هذا الكتاب لاتخاذ ما ترونه مناسباً».ومن جهة أخرى، ردّ عويدات، مذكرة دفوع شكلية تقدّم بها حبيش، بواسطة وكيله المحامي مروان ضاهر، يتمسك فيها بالحصانة وعدم وجود جرم مشهود، وأحال عويدات الأوراق إلى القاضي أبو حيدر للإدعاء على حبيش أمام القاضي رزق وتسلّم  أبو حيدر الأوراق تمهيداً لإجراء المقتضى.