اطّلع من كوبيش ورامبلينغ على نتائج اجتماع باريس عون: سلسلة إصلاحات بعد تشكيل الحكومة لتحسين الوضع
اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على المداولات التي دارت خلال اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» الذي عُقد الأربعاء الماضي في باريس.
وعرض كوبيش لرئيس الجمهورية «النقاط التي أثيرت خلال المناقشات وما توصل إليه المجتمعون من تأكيد استمرار تقديم الدعم للبنان، لا سيما في الظروف الراهنة التي يمرّ بها، والملاحظات التي أبداها عدد من الدول المشاركة في الاجتماع».
وكان كوبياش ترأس مع الجانب الفرنسي «مؤتمر باريس».
وفي وقت لاحق، استقبل عون سفير بريطانيا كريس رامبلينغ واطلع منه على «نتائج مؤتمر باريس والموقف البريطاني من المواضيع التي طُرحت فيه، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – البريطانية».
من جهة أخرى، استقبل عون بحضور النائب سليم عون، وفداً من تجمّع الصناعيين في البقاع، برئاسة نقولا أبو فيصل، واطلع منهم على الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة عموماً وفي البقاع خصوصاً، وطلب أعضاء الوفد من الرئيس عون التدخل لدى مصرف لبنان لإصدار التعاميم المطلوبة إلى المصارف بضرورة إفادة الصناعيين اللبنانيين بأحقية إجراء الحوالات المصرفية والاعتمادات إلى الخارج لزوم شراء المواد الأولية للصناعة بالدولار الأميركي، حسب سعر الصرف المعتمد في مصرف لبنان وذلك من حساباتهم بالليرة اللبنانية ما يساهم إيجاباً بعدم ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية من غذائية واستهلاكية (صناعة لبنانية) في الأسواق الداخلية.
واستمع عون إلى حاجات الوفد واعداً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الصناعيين عموماً وفي البقاع خصوصاً.
وعلى الصعيد المالي استقبل عون وفداً من المسؤولين في المؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار في الأدوات المالية اللبنانية برئاسة عليا مبيّض التي أطلعت رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يبديه أعضاء الوفد بالاستثمار في الأدوات المالية اللبنانية ورغبتهم في الاطلاع على الأوضاع الراهنة في لبنان. وشرح عون لأعضاء الوفد الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد، مؤكداً العمل على تحسينها لتجاوز مضاعفاتها السلبية، لافتاً الى أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سوف يتم إقرار سلسلة إصلاحات من شأنها تحسين الوضع إضافة إلى استمرار عملية مكافحة الفساد والتهريب وغيرها من الإجراءات الضرورية.
