الاقتصاد البريطاني ينتظر مفاعيل فوز جونسون.. ليستعيد أنفاسه
بدا المستثمرون البريطانيون مرتاحين في الوقت الحاضر لنتيجة الانتخابات التشريعية البريطانية مع فوز بوريس جونسون الساحق؛ فالغالبية الكبرى التي يتمتع بها المحافظون ستسمح للاقتصاد باستعادة أنفاسه، وهو ما كان بحاجة ماسة إليه، وإن كان عدد كبير من رؤساء الشركات صوّتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يطالبون الآن بمعظمهم بتبديد الأجواء الضبابية المخيمة على السياسة والاقتصاد والتي انعكست سلباً على النمو المعدوم حالياً.
وسارعت المديرة العامة لكونفدرالية الصناعة البريطانية (سي بي آي)، أكبر منظمة بريطانية لأرباب العمل، إلى دعوة بوريس جونسون عبر تويتر إلى «استخدام تفويضه القوي لإعادة بناء الثقة ووضع حد لحلقة من الغموض»، حول بريكست.
وأعلنت غرف التجارة البريطانية أن «أوساط الأعمال بحاجة إلى خطوات حاسمة وسريعة لتفادي خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي ولإسقاط الحواجز التي تعيق الاستثمار والنمو في المملكة المتحدة».
واعتبرت روث غريغوري من شركة «كابيتال إيكونوميكس» أنه بمعزل عن بريكست، فإن الحكومة الجديدة ستطوي صفحة «عقد من التقشف، ومن المتوقع أن يحظى الاقتصاد قريباً بدفع مالي كبير».
ووعد المحافظون بضخ مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية من الاستثمارات ولا سيما في المستشفيات ووسائل النقل، واعدين بـ»ثورة في قطاع البنى التحتية» ولو تطلب الأمر ارتفاع الدين والعجز.
أما بالنسبة لتعهّد المملكة المتحدة بتحقيق تحييد الكربون عام 2050، فإن المحافظين يبدون أكثر تمنعاً بكثير من العماليين الذين وعدوا بـ»اتفاقية خضراء» وبضخ استثمارات تصل إلى مئات مليارات الجنيه الإسترليني في التحول في مجال الطاقة.
لم يتوقع الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات حول بريكست جوناثان بورتس تحسناً كبيراً، وأوضح أنه لن يكون هناك «موجة استثمارات عارمة» مثلما وعد به بوريس جونسون. وقال إنه إذا «حصل ربما تحسن في الاستهلاك، أو في المجال العقاري، فسيكون متواضعاً».
ورأى أن «الاقتصاد البريطاني سيبقى على مسار نمو بطيء»، لا سيما أن الزيادات في الإنفاق الحكومي لن تكون كافية «للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخدمات العامة في السنوات العشر الأخيرة».
وبموجب الاتفاق الذي تفاوض جونسون بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة بكاملها بما في ذلك إيرلندا الشمالية ستغادر الاتحاد الأوروبي في ختام فترة انتقالية تمتدّ من سنة إلى ثلاث سنوات.
وعلى المدى البعيد، فإن الرهان الحقيقي سيكون نتيجة المفاوضات حول اتفاق تبادل حر جديد مع الاتحاد الأوروبي، لأنه سيحدّد علاقة البلد مع شريكه التجاري الرئيسي لعقود، حتى لو أن حكومة جونسون تراهن كثيراً على المفاوضات مع بلدان أخرى ولاسيما الولايات المتحدة.
ويتوقع مركز الدراسات «ذي يو كاي إن إيه تشينجينغ يوروب» (المملكة المتحدة في أوروبا متبدلة) أن يؤدي الاتفاق الذي توصل إليه جونسون إلى «خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد في بريطانيا بما يتراوح بين 2.3 و7% بالمقارنة مع مستواه لو بقيت في الاتحاد الأوروبي» على مدى عقد من الزمن.وأشار جوناثان بورتس إلى أنه حتى لو تمّ التوصل مستقبلاً إلى اتفاق تبادل حر يتبنى كل تنظيمات الاتحاد الأوروبي مع عدم فرض رسوم جمركية أو اعتماد رسوم جمركية بالحد الأدنى وعدم فرض حصص على التعاملات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لن يكون بالإمكان تفادي الوطأة الاقتصادية بشكل كلي.
