نائب أردني يرى أن استخراج النفط في المملكة مرهون بالضوء الأخضر الأميركي عمان: دعوة لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، رائد الخزاعلة، لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، واصفاً إياها بـ “الصفقة الخاسرة” التي يجب أن يحاسب كل مَن وقع عليها.

وقال الخزاعلة: “أنا لست مع اتفاقية الغاز من كل النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية، هي صفقة خاسرة ويجب أن يُحاسَب كل من وقع على هذه الاتفاقية، لأنها حتى من الناحية الاقتصادية، هي صفقة خاسرة والذي وقعها إما فاسد أو عديم خبرة”​​​.

وتساءل الخزاعلة: «كيف أوقع الاتفاقية وأنا لدي أكثر من بديل، ولا أحصل وفق هذه الاتفاقية على سعر تفضيلي، هذه خطوة ليست صحيحة أبداً».

ويعتبر الخزاعلة أن ورقة الضغط الأولى والأهم لدى الأردن في حال احتدت الأمور أكثر مع الكيان الصهيوني، هي أن «يتوحّد الشعب الأردني مع القيادة بالطرح، فنكون قد حققنا من قوتنا ما يقارب 80 بالمئة، هذه ورقة القوة الأولى».

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن هناك أوراق قوة أخرى بيد الأردن وهي «ضعف الكيان الصهيوني اليوم، فهو يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ، ولم يكن في مثل هذه الحال من قبل».

وأفاد الخزاعلة بأن «الكيان الصهيوني ومنذ سبعة أو ثمانية شهور غير قادر على تشكيل حكومة، وهنالك فجوة مهولة»، مشيراً إلى أنه «في السابق كل الأطراف متفقة على احتلال فلسطين، واليوم هنالك أصوات تقول لا».

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني هذه العوامل «نقاط قوة»، متابعاً: «لو كان لدينا إعلام لديه ضمير عربي ستكون النشرة الأولى في أخبارنا تتضمن موضوع الضعف والتراجع الصهيوني بدلاً عن أن نكشف عورات بعضنا البعض».

من جهته، قال النائب الأردني، يحيى السعود، إن استخراج النفط في الأردن سيتم بعد أن «تسمح» أميركا بذلك، وإن العقود ستصل للحكومة لتوقيعها في حال أعطت أميركا الضوء الأخضر لذلك.

وجاء حديث النائب يحيى السعود خلال جلسة نيابية ناقشت سبب قيام الحكومة في عام 2015 بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها مع شركة الطاقة «أمونايت إنترناشونال إنكربوريشن».

وعزت وزيرة الطاقة سبب إلغاء الاتفاقية وقتها إلى أن الشركة المعنية لم تلتزم ببنود الاتفاقية، في حين انتقد عدد من النواب تبرير الحكومة، متسائلين عن سر عدم التأكد من الملاءمة المالية للشركة.يذكر أن «شركة البترول الوطنية الأردنية» أكدت في وقت سابق أن هناك مؤشرات على وجود النفط في الأردن، إلا أن التنقيب عنه تباطأ منذ العام 1996 بسبب عدم توفر سيولة مالية لتنفيذ مشروعات الشركة، والدخول في شراكات استراتيجية، قد تكون غير مجدية اقتصادياً.