ما بعد فوز جونسون.. اقتراع حول بريكست قبل الميلاد.. واسكتلندا: لن تبقى المملكة ضدّ رغبتنا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أمس، إن «رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمكن من الإبقاء على بلادها في المملكة المتحدة ضد رغبتها».

وقال جونسون وحكومته مراراً إنهم «لن يسمحوا بإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا»، لكن ستيرجن قالت بعد فوز الحزب القومي الأسكتلندي بأغلبية ساحقة بلغت 48 مقعداً من المقاعد المخصصة لاسكتلندا في البرلمان البريطاني وعددها 59 إن حزبها الآن يملك تفويضاً لطلب استفتاء ثانٍ.

وأضافت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «إذا كان يعتقد… أن قول لا يضع حداً للأمر، فسوف يكتشف أنه مخطئ تماماً وكلياً».

وتابعت بالقول «لا يمكنك الإبقاء على اسكتلندا ضمن الاتحاد (المملكة المتحدة) ضدّ رغبتها… إذا كان مقدراً للمملكة المتحدة أن تستمر فسيكون بالموافقة فحسب. وإذا كان بوريس جونسون واثقاً في حالة الاتحاد فعليه أن يكون واثقاً بما يكفي لإثبات ذلك والسماح للناس باتخاذ القرار».

في السياق نفسه، قال مايكل جوف الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي أمس، إن «رئيس الوزراء بوريس جونسون سينجز عملية الخروج من الاتحاد (بريكست) بحلول 31 كانون الثاني ثم يتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع التكتل الأوروبي بحلول نهاية عام 2020، متعهداً بالوفاء بالأولوية الأولى للحكومة».

وحقق جونسون وحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه فوزاً كبيراً في الأسبوع الماضي عندما فاز الحزب بأغلبية 80 مقعداً، وهي أغلبية كبيرة، في انتخابات مبكرة قال إنه «اضطر للدعوة إليها لكسر الجمود حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأعلن جونسون الذي حصل على أصوات كثير من ناخبي حزب العمال المعارض في شمال ووسط انجلترا أنه سيرأس «حكومة شعبية».

ويتعين أولاً أن يفي جونسون بوعده الذي تكرر كثيراً وهو «إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي»، ثم يلتفت إلى تحقيق أولوية أخرى هي زيادة التمويل لخدمات الصحة العامة، وهو التزام يعتزم أن يصدر قانوناً به.

وقال جوف لقناة سكاي نيوز التلفزيونية «أستطيع أن أؤكد بشكل قاطع أننا ستكون لدينا فرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب (من التكتل الأوروبي) خلال وقت قصير نسبياً، ثم سنتأكد من أنه سيمرّ قبل 31 كانون الثاني».

وقال جوف رداً على سؤال حول اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي «سيتمّ التوصل إليه في العام المقبل. سنكون في وضع يسمح بترك الاتحاد الأوروبي قبل 31 كانون الثاني من العام المقبل ثم سنختتم محادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي حول الإطار الجديد للتجارة الحرة والتعاون الذي سيكون بيننا وبينهم بحلول نهاية العام المقبل».

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه قد أثار الشك في إمكانية اختتام المحادثات التجارية بمثل هذه السرعة، وقال الشهر الماضي إن «المفاوضات ستكون صعبة ومجهدة»، وحذر بريطانيا قائلاً إن «التكتل الأوروبي لن يتحمل (أي) ميزة تنافسية غير عادلة».

واحتفل جونسون بنصره الانتخابي بزيارة سيجفيلد، وهي معقل انتخابي سابق لحزب العمال وكان يمثلها في مجلس العموم توني بلير وقت أن كان رئيس الوزراء ورئيس الحزب، لكنها صوتت لحزب المحافـــظين هـــذه المـــرة. وسيحدّد جونسون برنامج حكومته في خطاب ستلقيه الملكة يوم الخميس.

وقالت شيري سوناك وهي نائبة لوزير المالية إن «الحكومة تهدف لطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب على البرلمان من جديد للموافقة عليه قبل عيد الميلاد، وذلك للسماح للوزراء ببدء العمل على أولويات أخرى مثل الارتقاء بالبلاد».

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاش حول بريكست يواجه جونسون مهمة صعبة لتوحيد البلاد التي هيمن الخلاف على بلداتها وقراها وحتى أسرها حول كيفية ووقت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان هذا الأمر سيتحقق أصلاً.

وبالنسبة لحزب العمال المعارض كانت نتائج انتخابات يوم الخميس الأسوأ منذ عام 1935 وأبرزت كيف كانت سياسة الحزب المبهمة حول بريكست، وكذلك رئيسه الاشتراكي جيريمي كوربين، كارثة انتخابية بالنسبة لكثير من مؤيديه التقليديين.

وقال المسؤول المالي في حزب العمال جون مكدونيل لبرنامج آندرو مار في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «دعوني أوضح أن هذه مسؤوليتي. دعونا نتحمّل هذه المسؤولية».

وقال إنه «سيكون هناك رئيس جديد للحزب بحلول أوائل العام المقبل»، وبالفعل قال البعض إنهم يبحثون المنافسة على المنصب.

وقالت ليزا ناندي وهي عضو في البرلمان عن بلدة ويجان التي تقع في شمال البلاد إنها يمكن أن تدخل السباق، بينما قال المتحدث المعني بشؤون العدل ريتشارد بيرجون إنه سيؤيد المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال في حزب العمال ريبيكا لونج بيلي إذا قرّرت المنافسة على الزعامة.

وقال كوربين الذي اعتذر لمؤيدي حزب العمال في صحيفتين أمس، إنه «سيتنحّى حالما ينتخب أعضاء الحزب رئيساً جديداً».

وكتب يقول «لن أتكلم كثيراً عن الأمر. كانت النتيجة ضربة لكل مَن يحتاج بشدة إلى تغـــيير حقـــيقي في بلادنا… آســف أننا أظهرنا تقصيراً وأعلن مسؤوليتي عن ذلك».

لــكن كوربين أضاف «ما زلت فخوراً بالحملة التي خضناها… وأنا فخور بأن رسالتنا كانت رسالة أمل وليست رسالة خوف».