الميزانية البريطانية تضاعف حجم الاقتراض الحكومي جونسون يستبعد ثلث فريقه الرئيسي ويتعهّد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن «رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إبعاد ما يصل إلى ثلث فريقه الرئيسي من الوزراء».

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن «جونسون ينوي قيادة حكومة ثورية، تركز على مطالب ناخبي حزب العمال المعارض التقليديين في شمال ووسط انجلترا، الذين صوّتوا لحزب المحافظين».

وشددت الصحيفة على أن «وزارة بريكست ستلغى في 31 من كانون الثاني المقبل».

في حين استقبل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أمس، 109 أعضاء جدد في مجلس العموم، فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يترأسه، متعهداً بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، والمتمثلة في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.

وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات، التي أجريت يوم الخميس، يسعى جونسون للإسراع في موافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل ألأوروبي، ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في شمال ووسط انجلترا، أنه سيقود «حكومة الشعب»، وأنه «سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وقال مصدر في مقرّ الإقامة الرسمي لجونسون «هذه الانتخابات والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاءوا من البلدات الموالية لحزب العمال، والتي تحوّلت إلى الأزرق (تأييد حزب المحافظين) ستساعد في تغيير حياتنا السياسية إلى الأفضل».

وأضاف المصدر: «رئيس الوزراء واضح للغاية في أننا نحمل على أكتافنا مسؤولية، هي صنع مستقبل أفضل لبلادنا وأننا يتعين علينا أن نكون عند حسن ظن الناخبين من خلال إنجاز البريكست».

وستُعيد الحكومة مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان، يوم الجمعة، لكن ليس من الواضح إلى الآن ما إذا كان اقتراع سيُجرى عليه، لأن ذلك يتطلب موافقة الرئيس الجديد لمجلس العموم.

لكن، في وجود الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول الموعد.

في سياق متصل، ضاعف مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، أمس، تقديراته لحجم الأموال التي من المرجّح أن تقترضها الحكومة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقاً للتوقعات الجديدة فإن بريطانيا ستقترض 47.6 مليار جنيه استرليني (61.1 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، ليرتفع حجم الاقتراض من 29.3 مليار استرليني كانت متوقعة عندما أصدرت الحكومة بيان الميزانية في آذار.

وبحلول السنة المالية 2023-2024، من المتوقع أن يبلغ الاقتراض السنوي 33.3 مليار استرليني، ارتفاعاً من 13.5 مليار كانت متوقعة في آذار، عندما كان وزير المالية آنذاك فيليب هاموند يهدف الى موازنة الميزانية، بما في ذلك الإنفاق الاستثماري، بحلول منتصف عقد العشرينيات.

وكان العجز في ميزانية بريطانيا العام الماضي الأصغر كحصة من الناتج الاقتصادي منذ 2001-2002 في أعقاب عشر سنوات من ضغط الإنفاق أضرت بالكثير من الخدمات العامة.وتظهر الأرقام كيف أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ساجد جاويد قد يجدان أنه من الصعب تخفيف قبضتهما على المالية العامة بشكل كبير.