تحدّيان لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية
} أحمد بهجة*
يواجهنا في المجال الاقتصادي والمالي تحدّيان: معالجة وضع عجز الخزينة ومستوى المديونية من جهة وإعادة القدرة التنافسية الى الاقتصاد اللبناني وتطوير مناخ استثماري حقيقي يجتذب مدّخرات اللبنانيين وغيرهم في الداخل والخارج الى المجالات الخدماتية والإنتاجية المفيدة من جهة أخرى. والتحديان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وتقتضي مواجهتهما من جانبين متلازمين وبالتصميم نفسه، ومتسلحين بالثقة بقدرات شعبنا وبإدراك الفاعليات الاقتصادية لصعوبة الوضع الذي ورثناه من جراء الممارسات المالية والاقتصادية السابقة.
التحدي الأول هو وقف النزيف المالي الذي انطلق من السياسات الماضية والنهج الإعماري المتبع وتعثر عملية الإصلاح الإداري. لذلك على الحكومة الجديدة والحكومات المستقبلية وضع سقف لمجمل النفقات العامة في القطاع العام.
ومن أهداف السياسة المالية، بالإضافة الى مبدأ الشفافية في الإنفاق والقضاء على الهدر، تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات المتوسطة والفقيرة.
وقد آن الاوان لأن نقيم مجتمع التكافل والعدالة الذي وحده يشكل القاعدة الصلبة لأيّ وفاق وطني قابل للديمومة.
التحدي الثاني هو إعادة القدرة التنافسية الى الاقتصاد الوطني لأنّ الحالة التي نحن فيها جعلت جميع القطاعات الاقتصادية، تشكو من اختلالات مختلفة، من تخمة هنا وانكماش هناك، ومن بنية تكاليف هي الأعلى في المنطقة العربية بالمقارنة مع بعض الدول الصناعية. لذلك يجب وضع سياسة اقتصادية شاملة هدفها تأمين الاستقرار الاقتصادي وإزالة التشوّهات والخروج من الركود ورفع معدلات النمو بتفعيل القطاعات الإنتاجية وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص وتشجيع المبادرة الفردية. ولتحقيق هذه الغاية يجب تشجيع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وهي العمود الفقري لإنتاجنا، وذلك بتمكين هذه المؤسّسات من الحصول…
*خبير مالي واقتصادي
