مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين.. واستشهاد 5 رجال أمن بينهم ضابط في هجوم لـ«داعش» البرلمان العراقي يوجّه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية
واصلت القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتسمية رئيس جديد للوزراء قبل انقضاء المهلة الدستورية اليوم الثلاثاء، فيما تصطدم شروط الحراك الشعبي بشأن رئيس الحكومة المقبل بمواقف بعض الكتل السياسية.
وفي السياق، وجهت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية لحسم المقترحات بخصوص قانون الانتخابات.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، على وجوب الإسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير.
وأوضح مكتب الكعبي، في بيان، أن الأخير «ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب».
وشدّد الكعبي على «أهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الأسبوع الحالي».
وكان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، قد قدّم خارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين وتضمنت ثلاث نقاط، مؤكداً دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون.
وقال الحكيم، في بيان نشره، السبت الماضي، على حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته».
وأضاف: «اليوم أيضاً ومن هذا المنطلق، نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية».
وتابع عمار الحكيم: «نؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولاً إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين».
وفي سياق متصل، قالت النائبة عن تحالف «سائرون» في البرلمان العراقي، مناهل جليل، إن حسم اختيار اسم رئيس الوزراء سيتم قبل نهاية المدة الدستورية المقرر لها الخميس المقبل ولو بساعات قليلة.
وأكدت أن كتلة «سائرون» تنازلت عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء للمتظاهرين وليس لأية كتلة أخرى. كما ذكرت، أن كتلتها سوف تدعم أي مرشح يحظى بقبول الشعب، مشدّدة على رفضها أي مرشح مستهلك من قبل الكتل السياسية.
وأوضحت أنه قبل انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء الجديد للعراق، من المفترض أن يطرح المتظاهرون ترشيحاتهم لرئاسة الوزراء.
إلى ذلك، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، هيمن باجلان، أمس، الحكومة العراقية بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات العراقية.
وقال باجلان: «للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي».
وأضاف أن «من الضروري أن تعمل الحكومة على الحدّ من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب».
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدّت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، واستشهاد ما لا يقلّ عن 400 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
على الصعيد الميداني، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بشن هجومين بمحافظة ديالى بشمال شرقي البلاد.
وذكرت الخلية في بيان صحافي: «أقدمت عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية، الأحد، على التعرّض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح آخر».وأضافت «كما تعرّضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضاً لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، في محافظة ديالى، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين».
