«مؤتمر بيروت»: السلطات تغامر بأموال المودعين وعلى القضاء استدعاء الحريري وسلامة

عقدت لجنة «مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين» اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة في بيروت، بحضور ممثلي أحزاب وروابط وجمعيات أهلية بيروتية.

استهلّ الاجتماع رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا بكلمة جاء فيها “إنّ الانتفاضة التي استطاعت إسقاط حكومة الطبقة وفضحت فسادها على قاعدة وحدة وطنية متماسكة، لن تستطيع قوى أجنبية وسلطوية وجمعيات مموّلة، إسقاطها، فأبواب التغيير فُتحت ولن يستطيع أحد إعادة اقفالها حتى تنجح في إلزام كلّ المعنيين بتطبيق الدستور وباستقلالية القضاء وملاحقة الفاسدين وتغيير النهج الاقتصادي وإجراء انتخابات حرّة على قاعدة قانون عادل يمكّن الطبقات المتوسطة والفقيرة من النجاح في الندوة البرلمانية لإجراء التغيير المطلوب بالتدريج».

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت اللجنة مقرّرات رأت فيها أنّ “تصريحات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن اعتباره السيد سعد الحريري ممثلاً وحيداً محتكراً لتمثيل الطائفة الإسلامية السنية وإرادتها العامة، باطل ويجافي واقع الطائفة وإرادتها العامة».

أضافت “إزاء مشكلة الوضع المالي والنقدي في البلاد ومغامرة السلطات بأموال المودعين، ندعو القضاء لاستدعاء حاكم البنك المركزي (رياض سلامة) ورئيس الحكومة (الحريري) حول قرارهما المخالف للدستور والقوانين لاسترداد المال المنهوب بقيمة عشرة مليارات دولار تحت عنوان الهندسة المالية».

ودعت “السلطات القضائية وبخاصة المجلس الأعلى للقضاء، إلى المباشرة باسترداد أموال التهرّب الضريبي من الشركات، وهي لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار، وعلى القضاء أن يباشر باسترداد 11 مليار دولار من مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والبرية ونزع موازنات مجالس الإعمار والجنوب والمهجرين وإعادتها للخزينة”.

وأعربت عن استنكارها “للتصرفات المشينة لنائب المستقبل ضد القضاء عموماً والتعدّي على الرئيسة القاضية غادة عون، التي تكشف من جديد التدخل السافر والمدان من جانب حزب المستقبل وغيره من الطبقة السياسية في شؤون القضاء”.واعتبرت اللجنة أنّ “مناقشات أطراف السلطة لتحديد إسم رئيس الحكومة خطيئة كبيرة، فالمطلوب وضع معايير ومواصفات وبرنامج أولويات للإنقاذ، وعلى ضوء ذلك يتمّ بحث إسم الرجل المناسب في المكان المناسب كما بقية الوزراء”.