«هيومن رايتس»: جهود الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم لم تعُد تنطلي على أحد
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاحتلال بمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حقوقهم.
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته أمس، بعنوان “بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية”، أن” قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناءً على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن: إن “جهود “إسرائيل” لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناءً على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد”.
وأكدت أن على الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة، وأن تضغط على “إسرائيل” لمنح الفلسطينيين حماية كاملة للحقوق المدنية.
وتابعت “ينبغي أن تستكمل هذه الخطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال، مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال”.
وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الذي يحكم الاحتلال العسكري من “إسرائيل” كقوة احتلال يتطلب إعادة “الحياة العامة” للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وقالت: “كلما طال أمد الاحتلال، زادت الحاجة لأن يصبح الحكم العسكري مشابهاً لنظام حكم اعتيادي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق في جميع الأوقات”.وقالت ويتسن: “لا شيء يمكن أن يبرر الواقع اليوم، حيث يتمتع الناس في جانب ما من الشارع بالحقوق المدنية، بينما لا يتمتع الآخرون في الجانب الآخر بها”.
