القطاع الصحّي يعتصم أمام “فوروم دي بيروت”: لإعلان حالة طوارئ صحية وإنقاذ لبنان من الكارثة

أطلق القطاع الصحّي صرخة مدوّية لإسماع المسؤولين تحذيرهم من الخطر الشامل الذي يقضّ مضاجع المستشفيات وشركات استيراد الأدوات الطبية والمستلزمات الاستشفائية.

وعقد تجمّع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان مؤتمراً بعنوان “الكارثة الصحية” في “فوروم دي بيروت” عقب اعتصام نفذ  أمامه بحضور نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، ممثل نقابة اطباء الشمال طارق اسماعيل، نقيب مستوردي الادوية واصحاب المستودعات كريم جبارة، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيبة اصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، إضافة الى تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الأسنان، وعدد كبير من الشركات الطبية المستوردة للأدوية والمعدات الطبية والصحية.

وتحدثت رئيسة تجمّع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي، مشيرة الى “خطورة الأزمة الحالية في القطاع الطبي، في مختلف أقسامه”، وناشدت جميع المعنيين “اتخاذ قرارات فورية تنقذ البلاد من الكارثة الصحية”.

وطالبت الحكومة اللبنانية ووزارة المال بدفع مبالغ فعلية وليس رمزية للمستشفيات لتقوم بدورها بدفع مستحقات الموردين، اذ لا يمكن للشركات ان تستمر في منح تسهيلات دفع فاقت الاثني عشر شهراً للمستشفيات وستضطر الى خفضها الى دون الثلاثة أشهر، وذلك بسبب تقليص المصارف للتسهيلات المصرفية وخفض التصنيف الانتمائي للدولة اللبنانية الذي أدى ايضاً الى خفض وتوقيف التسهيلات الممنوحة من الشركات المصنعة في الخارج ناهيك عن عدم امكانية تحمّل أخطار وأعباء الاختلال في سعر صرف الليرة لمدة زمنية طويلة.

ولفتت إلى أن المصرف المركزي بتعديل قرار حاكم مصرف لبنان رقم 13152 ليشمل الأجهزة وقطع الغيار والاجهزة الحيوية مع تعديل النسب الى 15/85 بدل 50/50، اذ انها لا تقل أهمية عن الدواء، ولان العمل الاستشفائي مترابط ومتكامل.

 ودعت جميع المصارف اللبنانية التزام التعميم وتنفيذه وضرورة القبول بالتحويلات الداخلية من العملة الأجنبية بدل الإصرار على النقد الورقي، علماً أن بعض المصارف بدأ يقبل، والبعض الآخر ما زال مصراً على تأمين النقد اذ انه لا يمكن للشركات تأمينه لأن جميع مقبوضاتها من المستشفيات تكون بشكل شيكات او تحويلات مصرفية، وكلنا يعلم بوجود قيود شديدة للحصول على العملة الورقية ولو بالليرة اللبنانية لإجراء عمليات تحويل العملة لدى مؤسسات الصيرفة.

وحذّر التجمع من انقطاع بعض المستلزمات الطبية (بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى وأكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات أجهزة التنفس، بالإضافة الى عدد كبير من قطع غبار الأجهزة)، وأن المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع معدودة واستحالة استيراد الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي الى عدم إمكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من إجراء العديد من العمليات الجراحية.

واشارت الى ان الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ما يختصّ بقسم الطوارئ، غرف العمليات، وغرف الإنعاش، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، التعقيم، غسيل الكلى وكامل الاقسام الأخرى، بالإضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علماً ان لبنان يستورد 100% من هذه البضائع ولا يوجد اي بديل محلي الصنع.

ثم ألقت ضومط كلمة أطلقت خلالها “صرخة عن معاناة القطاع الصحي بكل مفاصله، والذي يسوء يوماً بعد يوم، ولا معالجات جدية وفعالة”. ودعت إلى “إعلان حالة طوارئ صحية والإيعاز الى الجهات الضامنة تحمّل مسؤولياتها وتسديد المستحقات المتوجبة عليها، لينال الممرضون حقوقهم، حيث اصبح معلومًا ان عدداً منهم لم يقبض راتبه وعدداً آخر يتقاضى نصف الراتب او أصبح خارج عمله”.

وشدّد هارون من جهته، على عنوان المؤتمر “الكارثة الصحية”، وقال: ديون المستشفيات تجاوزت الـ 2000 مليار ليرة على الدولة، وكل يوم يزيد الدين على الدولة 3 مليارات ليرة، فيما وتيرة الدفعات هي حوالي 75 مليار ليرة كل ثلاثة أشهر، وعدّاد الدين يتصاعد. حوالى 25% للأطباء، و25% لمستوردي الأدوية، و25% لمستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف.

وحذّر هارون من “تمادي الكارثة في هذا القطاع الحيوي والهام جداً”، داعياً الى “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تلافياً لمزيد من الكوارث على الناس، وان تؤمّن الدولة موازنة مالية ضرورية لهذا القطاع الذي سيشهد حالة انهيار كامل خلال أشهر معدودة لا أكثر”.

وقال إسماعيل “سبق ونفّذنا إضراباً تحذيرياً، لكن آذان السلطة صمّاء. وحتى لا نقع في المحظور تجب المسارعة الى معالجة صحيحة وواقعية للقطاع الطبي بكل تفاصيله، وليس أمامنا ترف الوقت”، داعياً الى “إطلاق صرخة عالية ومدوّية حتى تستجيب السلطة في أسرع ما يمكن”.

وشدّد جبارة بدوره، على “ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الصحي”، وقال: باتت ديوننا على الدولة تفوق قدراتنا، وندعو الدولة الى الإسراع في دعم هذا القطاع بقيمة 400 مليار، وأن تحدّ المصارف من إجراءاتها الإدارية الصارمة لنتمكن من تأمين الدواء.

ودعت جرمانوس الى “إعطاء أقصى الأهمية للقطاع الصحي الذي بات يشهد عجزاً متواصلاً وحجبًا للأموال الهائلة. وطالبت الدولة بالإسراع في دعم القطاع الصحي والطبي، تلافياً للانهيار الشامل”.وفور انتهاء المؤتمر، نفذت النقابات والشركات الطبية اعتصاماً أمام “فوروم دي بيروت”.