الحريري عشية الاستشارات: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة
عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة والمقرّرة اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتأليف الحكومة المقبلة.
وقال الحريري في بيان مساء أمس، “منذ أن تقدّمت باستقالتي قبل خمسين يوماً تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا”.
أضاف “ولما تبيّن لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غداً (اليوم) للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت”.
وأعلن أنه دعا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح اليوم لتحديد موقفها من مسألة التسمية.
إلى ذلك، ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على الحريري في موضوع الاستشارات، قائلاً في تغريدة على «تويتر» «عذراً دولة الرئيس لا يعود لك أن تصرّ على إجراء الإستشارات وعلى عدم تأجيلها مهما كانت الذريعة، ذلك أن هذا الاختصاص ، بحسب الدستور، هو حصراً لرئيس الجمهورية، وأنت تشكو دوماً من تجاوز مزعوم لصلاحيات رئيس الحكومة».
وعلّق المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على بيان الحريري، مقدّراً «الموقف المسؤول الذي اتخذه بالإعلان أنه لم يعُد مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه ذاهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة» اليوم.وإذ رأى مكتب باسيل في هذا الموقف خطوة إيجابية، تمنى أن يستكملها الحريري «بأن يقترح من موقعه الميثاقي شخصيّة موثوقة وقادرة ليُعمل على التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل البرلمانية الوازنة، فضلاً عن ثقة المجتمعين العربي والدولي، من دون أن يضع البلد والناس أمام المجهول، كما حدث باستقالته الأخيرة، وذلك بتحديد خياره في اللحظة الأخيرة قبل الاستشارات النيابية الملزمة وبطلب تأجيلها أو بفرض إجرائها حسبما يريد ويستنسب لمصلحته الخاصة، فيما هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتمانه على المصلحة العامة والدستور».
