زمكحل: 2020 سـنة تحدٍّ ودونها مخاطر
وأمامنا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادنا وبلادنا

شخّص مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم في الاجتماع الأخير للعام الحالي، أنّ المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد هي: أزمة سيولة بامتياز وشحّ بالعملات الأجنبية، انخفاض في التدفق الخارجي، انحدار الثقة بين الشعب والدولة، المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة. هذا الانهيار في الثقة ستكون له مخاطر وانعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد.

وتساءل المجتمعون خلال اجتماعهم برئاسة د. فؤاد زمكحل «كيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة أوْصلت البلاد من دين عام كان مقداره نصف مليار دولار، إلى نحو 86 مليار دولار من دون بناء أيّ بنية تحتية، لا بل تراجعت وانهارت أصول وموجودات الدولة؟ وكيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة أو سياسة لن تستطيع حلّ مشاكل النفايات لسنين عديدة، وطمر اللبنانيين بالجراثيم والأمراض؟ وكيف يُمكن الثقة بسلطة وإدارة لا تستطيع إطفاء الحرائق عندما كان يحترق لبنان، في حين أن طائرات إطفاء الحريق كانت مجمّدة لدواعي الصيانة؟ وكيف يُمكن الثقة بسلطة وادارة صرفت أكثر بكثير من مدخولها لسنين عديدة وتابعت سياسة التسوّل من المجتمع الدولي، ومن ثم الاتفاق على صفقات وتوزيع الأرباح بين جميع الأفرقاء؟».

وناشد زمكحل باسم المجتمعين البلدان المانحة والمجتمع الدولي لمساعدة الشركات اللبنانية التي تنزف وتكاد تنهار في أيّ وقت ممكن، ما سيؤدّي إلى أزمة اجتماعية لا مثيل لها. وطالب بصندوق دعم دولي لمساعدة الشركات اللبنانية، وبقروض مدعومة من أجل مواكبة هذه الشركات اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة ومنعها من الإفلاس المرتقب.

وقال: سنة 2020 ستكون سنة تحدّ كبير ومرحلة دقيقة جداً، حيال المخاطر المخيفة، كلنا يعلم أشباح الإفلاس والانهيار وزيادة الفقر والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن في الوقت عينه نحن أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء اقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية، والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا..

من جهة أخرى، طالب «المجتمع الدولي بالتدقيق والتحقيق في كلّ التحويلات من لبنان إلى الخارج منذ سنوات عدة، من جميع الأفرقاء والمسؤولين الذين عملوا في الشأن العام، مع مراقبة دقيقة لمصادر الأموال. وبالطريقة عينها عندما يتعاملون مع رجال الأعمال اللبنانيين عند تحويل أي مبلغ كان».

وقال: الحل الوحيد يبدأ لإعادة هيكلة لبنان، هو تحقيق دولي شفاف ودقيق عن كل الأموال التابعة لأيّ شخص كان، عمل في القطاع العام أو تعامل معه، ومراقبة وتدقيق لمصادر الأموال التي صُدّرت الى الخارج. لا نستطيع القيام بهذه العملية داخلياً لأسباب عدة ومعروفة، لكن المجتمع الدولي يستطيع القيام بهذه المهمة، وتجميد أي حسابات مشبوهة، وأموال ليست مؤكدة المصدر وغير مبرهن عنها.

وتابع زمكحل: إن العِبرة الأساسية التي نتعلمها من هذه الثورة هي الأزمة الاجتماعية الكارثية التي يعاني منها اللبنانيون، وخصوصاً يأس جيل الشباب وخريجي الجامعات، الذين برهنوا نضجاً ووعياً فائقاً، وهم فخر وأمل بلادنا. لذلك نطالب البلدان المانحة، بإعطائهم منحاً لمتابعة دروسهم في لبنان والخارج، لأننا بحاجة إلى هذا الجيل الجديد وأفكاره البنّاءة والريادية. وهم الذين سيُعيدون إعمار لبنان واقتصاده بأياديهم البيضاء وعلى أسس متينة وسليمة.وأمل من المجتمع الدولي «في مساعدتنا من أجل خلق وظائف مبنيّة على اقتصاد جديد، وهو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، حيث يُمكن أن نتميّز به دولياً».