إما بشبهة الإرهاب أو الفساد منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد 2015 مرصد حقوقي: 500 تونسي قيد الإقامة الجبريّة
أفاد المحامي أنور أولاد علي، رئيس مرصد الحقوق والحريات في تونس (منظمة حقوقية غير حكومية)، خلال مؤتمر صحافي في تونس، بوجود أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف أن هؤلاء وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون سقف زمني محدّد، إما بشبهة الإرهاب أو الفساد، منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد في 2015.
وصرّح بأن وضع هؤلاء قيد الإقامة الجبرية تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 50 لعام 1978، المنظم لحالة الطوارئ، والذي أصدره الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 إلى 1987) ولا يزال ساري المفعول.
واعتبر رئيس المرصد أن حالة الطوارئ المتواصلة منذ 2015 أدت إلى «مزيد من الضغط على أكثر من 100 ألف مواطن تونسي، من المشمولين بالإجراءات الحدودية بتقييد حريتهم عند التنقل، وانتهاك معطياتهم الشخصية وحرمانهم من استخراج عدد من الوثائق الإدارية».
واعتبر أن «حالة الطوارئ ساهمت أيضاً في مزيد من انتهاك حرمات البيوت، وترويع سكانها بالمداومة على مداهمات ليلية دون أذون قضائية، فضلاً عن منع عدد من الأنشطة والاجتماعات والتظاهرات والتضييق على عمل عدد من الجمعيات».
وطالب المرصد الحقوقي رئيس البلاد، قيس سعيّد، بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019، معتبراً أن «الرئيس أمام اختبار حقيقي، خاصة وأنه سبق أن أكد أن هذا القانون (الطوارئ) غير دستوري ولا جدوى منه».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمرصد، مروان جدة، أن «إقرار حالة الطوارئ يراد منه تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية وتحقيق بطولات وهمية».
وطلب جدة من مجلس النواب بسن قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ، بحيث ينظم الحالات الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية.وفي 24 نوفمبر 2015، أعلن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية هجوم إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تونس العاصمة، أسفر عن مقتل 12 أمنياً وإصابة 17.
