تقرير دولي.. السعودية الأولى عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود

قفزت السعودية 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم، من حيث سهولة أداء الأعمال فيها.

وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي السعودية بالدولة الأكثر تقدمًا والأكثر إصلاحًا بعدما حققت قفزة غير مسبوقة في الترتيب لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في تقرير العام 2019، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، حيث نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 يقيسها التقرير.

وأكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن هذا الإنجاز يُعدّ خطوة إيجابية ومتقدّمة نحو تحوّل المملكة إلى منصّة لوجستية وعالمية للخدمات الجمركية واللوجستية ومحركًا رئيسًا للتجارة الدولية ومحورًا يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

أوضح أن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود يُعد ثاني أعلى تقدم بعد مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 العام الماضي إلى المرتبة 86 هذا العام.

يعود هذا التحسن الكبير في مؤشر «التجارة عبر الحدود» إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت بتطبيقها خلال المرحلة الماضية، حيث لفت إلى أن الجمارك كانت مواكبة لبرنامج التحوّل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 منذ البداية عبر تطبيقها لاستراتيجية متكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي والتي تجلّت بمنصّة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمتة الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعدما كان يستغرق 14 يومًا في السابق.

وأوضح أن الجمارك أتاحت للمستوردين خدمة التقديم الإلكتروني المسبق التي أسهمت في تقليص مدة الفسح من 192 ساعة إلى 24 ساعة، كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندًا للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، إذ تتطلّب عملية الاستيراد (الفاتورة وبوليصة الشحن) وعملية التصدير (الفاتورة والمانيفست)، إضافة إلى تقليص عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20 %.

وفي إطار إجراءاتها التطويرية أفاد الحقباني أن الجمارك السعودية اعتمدت أخيرًا لائحة إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع التي توفر العديد من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع من دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، إلى جانب تعزيز هذه الإجراءات لمزايا النافذة الموحّدة للخدمات الإلكترونية، «منصة فسح» التي تقدم 149 خدمة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما عملت الجمارك على تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوقيع اتفاقية «الاعتراف المتبادل» الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تُسهم في تقوية الروابط بين المنشآت التجارية السعودية مع نظيراتها العالمية.وأكد الحقباني مواصلة الجمارك السعودية عملها الدؤوب نحو تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميّزة لتُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع شركائها في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص.