الحكومة اليابانيّة تقرّ ميزانية عسكرية قياسية تتجاوز 48 مليار دولار
أعطت الحكومة اليابانية أمس، الضوء الأخضر لاعتماد ميزانية عسكرية قياسية تبلغ 48.6 مليار دولار لعام 2020، أي بزيادة 1.1% عن ميزانية العام الحالي، حسب وكالة» أسوشيتيد برس».
ومع ذلك، لا يزال يتعيّن إقرار هذه الميزانية الضخمة من قبل البرلمان الياباني.
وأعادت وكالة «أسوشيتد برس» التذكير أنه منذ عام 2013، أي التاريخ الذي أصبح فيه شينزو آبي، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، رئيساً لوزراء اليابان، زاد الإنفاق الدفاعي للبلاد باضطراد على مدى سبع سنوات متتالية، ووصل لما يمثّل زيادة بنسبة 13%.
والأكثر من ذلك، يدعو آبي إلى «تعديل المادة 9 من الدستور الياباني، التي تعلن رفض الدولة للحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية». وهو يسعى جاهداً لاعتماد سياسة تهدف إلى تعزيز دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية وزيادة انخراطها في الشؤون العالمية وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في المجال العسكري.
وتنصّ ميزانية 2020 على شراء ست قاذفات من طراز F-35B من الولايات المتحدة مقابل 725 مليون دولار، وستكون هذه أول دفعة طائرات من بين 42 طائرة من هذا النوع تعتزم طوكيو الحصول عليها.
كما تعتزم وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إنفاق 290 مليون دولار على إعادة تجهيز مدمّرة Izumo، حتى تتمكن من حمل الطائرة F-35B.
ومن المقرر لاحقاً إعادة تجهيز حاملة طائرات هليكوبتر أخرى تدعى «كاغا».
بالإضافة إلى ذلك، ترغب الحكومة اليابانية بتخصيص مبلغ 256 مليون دولار لتطوير مقاتلة الجيل الجديد الخاصة بها، لتحلّ محلّ مقاتلة ميتسوبيشي F-2، والتي تنتهي صلاحيتها في الثلاثينيات.
وعلى الرغم من أن طوكيو ستقوم بتطوير محرّك لإنتاجها، إلا أنه يمكن إنشاء بعض مكوّنات الطائرة المستقبلية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتشير الوكالة الأميركية إلى أنه وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن «اليابان مدرجة في قائمة أول 10 دول في العالم من حيث ارتفاع الإنفاق الدفاعي». وفي عام 2014، اعتمد مجلس الوزراء الياباني تفسيراً جديداً لدستور البلاد، يسمح باستخدام الحق في الدفاع الجماعي عن النفس. وفي عام 2015، صوّت البرلمان الياباني على سنّ قوانين تتوخّى تعزيز سلطات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في هذا الاتجاه.