«حماس» تؤكد أن واشنطن توفر غطاء لجرائم الاحتلال برفض التحقيق.. ومسؤولون صهاينة يتخوّفون من خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم عباس: إعلان الجنائية الدولية يُعتبر بـ«اليوم العظيم»
أثار قرار فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، ردود أفعال كثيرة داخل الكيان الصهيوني، فيما رحبت فلسطين بالقرار.
وفي السياق، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن «هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدّمناها».
وأضاف عباس: «بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها».
وأشار إلى أنه «أصبح بإمكان أيّ فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية».
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار بنسودا، «خطوة إيجابية ومشجّعة تقرب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها».
وأضاف عريقات في بيان له، أن هذه الخطوة «من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة». ووصفها أيضاً بأنها «رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً».
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «يشكل انحيازاً للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية».
وأضاف أن «هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل، رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها «إسرائيل» عليها».
يذكر أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا أعلن عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وقرّر الطلب من الدائرة التمهيدية البتّ في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
من جهتها، اعتبرت حركة «حماس»، مساء السبت، أن رفض الولايات المتحدة، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في «جرائم حرب» محتملة بالأراضي الفلسطينية، «يوفر غطاء للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين».
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان مقتضب، إن «موقف واشنطن يمثل تشجيعًا للاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وهو ما يحوّلها شريكة في العدوان المتواصل على شعبنا».
والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت «بنسودا» في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن «جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية».
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة الجمعة عبر تويتر: «اليوم، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع «إسرائيل».
وأضاف: «إسرائيل» ليست دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف «إسرائيل» بشكل غير عادل».
غير أن «بنسودا» أكدت في بيانها، أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذلك «لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق».
وأضافت: «لديّ قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».
لكنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لكون «إسرائيل» ليست عضواً في المحكمة.
وفي مايو/ أيار 2018، قدّمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق «روما» وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
وكانت معلقة قناة «كان» الصهيونية للشؤون القضائية، كشفت أن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً حول شبهات ارتكاب «إسرائيل» جرائم حرب في فلسطين.
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التحقيق بـ»الأمر غير مبرر»، مؤكداً أن «الطريق إلى السلام الدائم يمرّ عبر مفاوضات مباشرة».وانتقد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بشدة إعلان المحكمة الجنائية، ورأى أن قرارها أداة سياسية ضدّ تل أبيب.
