المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن الكتلة الأكبر.. والمالكي يأمل تسمية رئيس حكومة يلبي طموح الجماهير الرئيس العراقي يطالب بتحديد مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء

قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» في خبر، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح طالب البرلمان بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها».

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجّهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في 15 كانون الاول الحالي، إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت قرارها بشأن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكبر.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان، إن «رئيس الجمهورية طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005»، مبيناً أن «المحكمة تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح أمس، بكامل أعضائها».

واضاف ان «المحكمة أصدرت القرار الآتي (وضع الطلب المدرجة صيغته في أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما، أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكوّنت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحَلَف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحدّدة فيها».

وتابع ان «هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، لافتاً الى ان «قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين آنفاً، المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019».

وفي السياق، أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، عن أمله تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

وقال في بيان صدر عقب استقباله، أمس، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، واطلعت عليه السومرية نيوز، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم».

وجدّد المالكي، «رغبة العراق في توسيع علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات»، معبّراً عن ترحيبه «بموقف روسيا الداعم للعملية السياسية والشعب العراقي».

وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن أمله «تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير».بدوره اكد السفير ماكسيموف دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.