حكومة طوارئ اقتصادية من 24 وزيراً خلال أسابيع اللقاء التشاوري لـ«البناء»: رئاسة الحكومة ليست حكراً على الحريري والميثاقية ليست عقدة

} محمد حمية

على وقع التصعيد المستقبلي في الشارع، انطلق قطار التأليف بعدما استمزج الرئيس المكلّف المهندس حسان دياب آراء الكتل النيابية لجهة شكل الحكومة العتيدة ونوع الوزراء وبرنامج عملها، وسط معلومات تحدثت لـ»البناء» عن توجّه لدى الرئيس دياب بتسهيل من الأكثرية النيابية لتسريع عملية التأليف لولادة حكومة خلال أسابيع قليلة لا سيما أن دياب كان قد حدّد مهلة ستة أسابيع لتأليفها كحد أقصى.

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ»البناء» أن «القوى والكتل النيابية التي دعمت وصول تكليف دياب ستسهّل مهمته، لأن الظروف الاقتصادية والمالية والأمنية في البلد لم تعُد تحتمل التأخير ولقطع الطريق على الفتنة التي تم وأدها أكثر من مرة».

ونقلت مصادر نيابية شاركت في مشاورات المجلس النيابي عن الرئيس دياب «أنه سمع خلال المشاورات التي أجراها في المجلس النيابي من الكتل النيابية رؤيتها واقتراحاتها للحكومة المزمع تأليفها، وهو يدرس الخيارات كافة وسيتجه الى تأليف حكومة اختصاصيين تحت عنوان حكومة طوارئ اقتصادية إنقاذية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الطائفي والميثاقي والمطالب الشعبية والمرجّح أن تكون من 24 وزيراً، على أن تقدّم كل كتلة بعض الأسماء التي تتمتع بالاختصاص والكفاءة والخبرة وغير المستفزة للشارع على أن يختار منها ما يراه مناسباً»، مشيرة الى أنه سيسعى الى تمثيل كافة الكتل النيابية بوزراء أخصائيين فضلاً عن الحراك الشعبي»، وعقد دياب بعض اللقاءات مع بعض ممثلي الحراك».

في موازاة ذلك، استمرت حملات التحريض التي يقودها تيار المستقبل في الشارع رفضاً لتكليف دياب وإثارة عقدة الميثاقية وإقصاء الرئيس سعد الحريري وتجاوز إرادة الطائفة السنية، علماً ان الحريري لم يعارض على تكليف دياب بل وافق ضمنياً عليه، فأين توضع الممارسات المستقبلية في الشارع، وبعض التصاريح التي يطلقها نواب وقيادات المستقبل وبعض مشايخ دار الفتوى؟

مصادر نيابية في اللقاء التشاوري تشير لـ»البناء» الى ان «رئاسة الحكومة ليست حكراً على آل الحريري والفريق الذي ينتمي اليهم»، موضحة أن «تكليف حسان دياب حصل في منتهى الآليات الديموقراطية، وبالتالي لا يجوز استخدام قضية الميثاقية للاستخدام السياسي». فالرئيس دياب بحسب المصادر حاز على دعم الأكثرية النيابية التي انبثقت عن الانتخابات النيابية وكذلك برضى ضمني من الحريري فضلاً عن نواب اللقاء التشاوري للسنة المستقلين اضافة الى أن الميثاقية ليست مهمة في التكليف بل في التأليف»، مشيرة الى أن «معادلة الرؤساء الأقوى في طوائفهم لا تلغي الوسائل الديموقراطية في اختيار الرئيس المكلف لتأليف الحكومة».

ونفت مصادر «البناء» ما يتم ترويجه عن صفقة بين حزب الله والأميركيين أدت الى صمت أميركي عن تكليف دياب»، مشيرة الى «اتصالات إقليمية وتطورات في المنطقة وداخل أميركا أدّت الى مناخ جديد إيجابي للمرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة»، لكن لم تحدث أي صفقة في هذا الإطار».

وعلمت «البناء» أن «حزب الله وحركة أمل سيتمثلان بوزراء من غير الوجوه التقليدية أي من خارج النادي السياسي لصالح وزراء أخصائيين من الخط السياسي الذي يمثله الحزب والحركة»، أما لجهة التيار الوطني الحر فعلمت «البناء» أن «التيار سيشارك في الحكومة بوزراء اختصاصيين وسيكون فاعلاً ومسهّلاً لعملها»، أما على صعيد أطراف ثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية فلم يحدّدوا موقفهم من المشاركة حتى الآن بعدما اتخذ كل منهم موقفاً متمايزاً عن الآخر في عملية التكليف، علماً أن المستقبل أكد أنه لن يشارك وأشارت مصادره لـ»البناء» أنه لم يغير موقفه حتى الآن ولن يغيره، وكذلك الأمر القوات اللبنانية التي لن تشارك، علماً أن الحزب الاشتراكي أوحى موقفه في استشارات بعبدا بعدم إقفال الأبواب كلياً على المشاركة، علماً انه لم يشارك في مشاورات ساحة النجمة، واوضحت مصادر مطلعة في الاشتراكي لـ»البناء» أن «الحزب الاشتراكي لن يشارك في الحكومة الجديدة لا في حكومة تكنوقراط ولا تكنوسياسية»، مشيرة الى أن «لا اعتراض شخصي على الرئيس دياب بل نرفض الآلية التي اتبعت لاختيار الرئيس وآلية التعاطي معنا، فلا الرئيس المكلف تحدّث معنا قبيل تكليفه ولا القوى السياسية التي اختارته ودعمته وسمته وضعتنا في أجواء الاختيار، فما جدوى مشاركتنا في المشاورات التي حصلت مع الكتل النيابية في المجلس النيابي مع الرئيس المكلّف؟». 

وأضافت: «دعونا الى اعتماد نهج جديد في تأليف الحكومات يلبي المطالب الشعبية ولا يعيد الأحزاب الى الحكومة بشكل أو بآخر، فقد تكون حكومة تكنوقراط في الشكل فقط»، لكنها ذكرت بأن «رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي كان واضحاً في تصريحه بعد الاستشارات في بعبدا بأننا منفتحون على التعاطي بإيجابية مع الحكومة الجديدة وسننتظر شكل الحكومة والوزراء وأداءها ونبني على الشيء مقتضاه»، وأكدت بأننا «ننتظر الرئيس المكلف مَن سيختار من الوزراء الدروز في حكومته وهل هم مستقلون وأصحاب كفاءة أم يتبعون الى احزاب سياسية بلبابس تكنوقراط؟».وانتقدت المصادر الاشتراكية موقف الحريري الذي كان أول من رشح السفير نواف سلام ثم تراجع عنه لحسابات سياسية وشخصية، وكذلك القوات التي حاولت تظهير موقف مستقل عن الخارج بالتراجع عن تسمية سلام بعدما تأكدت بأنه لا يملك حظوظاً، اما الحزب الاشتراكي فتمسّك بموقفه منذ البداية بتسمية إحدى الشخصيات من خارج الاصطفافات التقليدية يملك الكفاءة»، مشيرة الى أن «مواقف المستقبل والقوات والاشتراكي في عملية التكليف تؤكد بأن لا مشروع مشتركاً يجمعها، فكل طرف اتخذ موقفاً مستقلاً عن الآخر».