العامري والمالكي والحلبوسي والفياض والخنجر يرشّحون السهيل لمنصب رئيس الوزراء.. ومفوضية الانتخابات ستلبي مطالب المتظاهرين في العاصمة بغداد: هل يُلوّح صالح بالاستقالة قبل تكليف مرشح لا يقبله الشعب؟
كشف مصدر سياسي، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح لوّح للقوى السياسية بالاستقالة قبل تكليف مرشح لا يقبله الشعب.
وقال المصدر، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح لوّح للقوى السياسية استعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب العراقي».
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وفي السياق، كشف زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، أمس، برسالة خطية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيراً الى أنه ابلغه بضرورة استشارة ثلاثة اطراف في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل.
وقال علاوي، في تغريدة له على تويتر، «أعلمت رئيس الجمهورية، برسالة خطية ان المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب». واضاف «على هذا الأساس لم ترشح الوطنية أي شخص لرئاسة الحكومة».
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.
في هذه الأثناء، وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أمس، موضوع الفراغ الدستوري بأنه «كذبة» لكون النظام السياسي في العراق «نظاماً برلمانياً»، في حين أكد أن الحكومة ستبقى لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأعرجي في تغريدة على «تويتر»، إن «الفراغ الدستوريّ كذبة طالما أن النظام في العراق برلماني، وأن دورته الحالية لم تنتهِ وفقاً للمدد الدستورية».
وأوضح الأعرجي، أن «الحكومة ستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة».
ويرى المراقبون أن المهلة التي حدّدها الدستور العراقي لاختيار رئيس للحكومة بعد الرئيس المستقيل عادل عبد المهدي انتهت أمس، ليدخل العراق في ما وصفوه «فراغاً دستورياً» وسط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق في بغداد وجنوب العراق.
وكان موقع السومرية نيوز، نشر، وثائق تظهر طلباً موقعاً من قادة تحالف البناء نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، مقدم إلى رئيس الجمهورية لترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء.
وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أول أمس، أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسمياً للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.
على صعيد آخر، اختار مجلس القضاء العراقي، أمس، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان، أن المجلس أجرى القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ورئيسي جهاز الادعاء العام، القاضي موفق العبيدي، وجهاز الإشراف القضائي، القاضي جاسم محمد عبود، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة «أليس وولبول»، ووسائل الإعلام.
وأضاف المركز: «أن القرعة التي أشرف عليها بشكل مباشر ممثلو الأمم المتحدة أسفرت عن فوز خمسة قضاة، يمثلون عموم محافظات العراق، عدا إقليم كردستان وهم القضاة : عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد».
وأكمل المركز، بنتيجة القرعة فاز المستشارون: إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة.
ونوّه المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إلى أنه لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم اثنان حسب القانون، بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان أسماء المرشحين لهذه المهمة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان مقتضب، مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان لإرسال أسماء مرشحين لمفوضية الإنتخابات، تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الإقليم.
ويشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الحالي، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حالياً.
ويأتي اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يشددون على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي، من دون مشاركة أي من الأحزاب الحالية والسابقة والتي جاءت في الحكومات الماضية.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأميركي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادق عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يومياً، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصراً.
