نقابة المالكين: بالبتّ باقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وإقراره
طالبت نقابة المالكين لجنة الإدارة والعدل بالبتّ فوراً باقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة، منعاً لحصول تمديد جديد في بداية العام الجديد بما يتنافى مع أبسط قواعد الدستور ومنعاً لاستمرار الظلم والفساد في حق المالكين. وطالب استطراداً بالتحرير الفوري لهذه الإيجارات، لأن المالك غير قادر على الاستمرار في تأمين مستلزمات العيش، فيما ملكه مصادر لمصلحة عائلات أخرى تستفيد من استثماره وتشغيله بالمجان وبالقوة.
ورأت في بيان، أنه «في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف سياسية معقدة واقتصادية غير مستقرة، وفي الوقت الذي يبادر فيه المحامون بأبهى صورة إنسانية الى الدخول إلى السجون، التزاماً منهم بالقسم المقدس الذي قطعوه على أنفسهم في الدفاع عن الحق، ينبري من يتاجر بقضية المستأجرين ويرشح نفسه لمركز وزير عدل في بيان صاغه بنفسه إرضاء لرغباته ومشاعره النرجسية، وبما يجعلنا نطرح ألف سؤال وسؤال عن أهلية الذين يدعون الدفاع عن المستأجرين ونياتهم التي أصبحت واضحة في الوصول إلى مراكز رسمية لا يملكون الحد الأدنى من مقوّمات المسؤولية لإدارتها. ومع ذلك فهم بمواقف بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني وانطلاقاً من مصالحهم الشخصية، وبما يدعون من مسؤوليات وهمية في لجان وهمية، يحاولون زرع النزاعات القضائية بين المالكين والمستأجرين لسبب واحد وأكيد، وهو تحقيق مكاسب مادية ومحاولة تمديد إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين».
وقالت: «من هنا نحمل هؤلاء المسؤولية في ما ستؤول إليه أحوال المستأجرين الذين يمتنعون عن طلب المساعدة من حساب دعم المستأجرين وفي أي نتائج أخرى، في حال استمعوا إليهم. كما نحملهم مسؤولية النزاعات التي تنشأ لدى حفنة من الأشخاص لا يزالون في خانة المضللين جراء بيانات هؤلاء».
وأكدت النقابة للمستأجرين والمالكين، أن «لا نية لتعديل قانون الإيجارات، ونحن نرفض ذلك، وخصوصاً في هذه الفترة التي نشهد فيها تفاهماً عميقاً بين اللبنانيين على مكافحة الفساد، وفي طليعته قانون الإيجارات في السكني وغير السكني. ونحن في هذا السياق نرفض رفضا قاطعا تعديل القانون في الناحية السكنية لأنه جاء لمصلحة المستأجرين في جميع مواده، ويؤمن لهم تمديد 12 سنة من تاريخ نفاذه، وتعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وقد تمّ تعديله لمصلحة المستأجرين عام 2017، فهل يجوز أن يحل ذلك لمصلحتهم لمرة ثالثة بعد خسارة مني بها المالك طيلة 40 سنة؟ وهل يجوز أن يحصل ذلك، فيما انخفضت قيمة بدلات الإيجار بما يصل إلى حدود الـ 50 %؟».كما أكدت رفضها «استغلال الأزمة الاقتصادية الصعبة لتمديد الاستثمار المجاني لأملاكنا السكنية وغير السكنية، وخصوصاً أن الظرف صعب على الجميع، مالكين ومستأجرين. والمالكون في أمس الحاجة إلى استثمار ملكهم ورزقهم بما يعود على عائلاتهم بعائدات تسمح لهم بتخطي هذا الظرف الصعب. ونحن إذ نقرأ بعض البيانات، نتأكد يوماً بعد يوم من وجود نيات عند المستأجرين الأغنياء لاستغلال الأزمة وإطلاق ادعاءات كاذبة بانعدام القدرة لديهم على دفع البدلات القديمة التي تقارب المجان في بدلات الإيجار، فيما هم يطمحون إلى استملاك المأجور وتوريثه وابتزاز المالكين لتقاضي تعويضات الفدية».
