دانت الاعتداءات «الإسرائيلية» واستخدام لبنان معبراً لها «الوفاء للمقاومة»: لمجلس وزراء منتج ولا يسقط في فخ التهميش لأيّ كان

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ الأولوية الملحّة بعد تسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج وألاّ يكون مجلس مواجهة أو تحدّ لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوّناته كافة ويكون حاضناً لتطلعات الشعب وملبياً لها وضنيناً ألاّ يسقط في فخ الفئوية أو التهميش لأي كان.

جاء ذلك في بيان للكتلة بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وتوجهت في مستهله إلى اللبنانيين بالتهنئة لمناسبة عيد الميلاد، أملةً «أن يجتاز لبنان محنته الراهنة وينهض بتعاون كلّ أبنائه لمعالجة الأزمة الداخلية التي عصفت أخيراً».

ورأت الكتلة بعد نقاش الوضع الداخلي، أنّ «الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج، يضمّ كفاءات ذات اختصاص وحسّ إنساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية ولإستثمار ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجتذب التعاون الإيجابي ضمن إطار حفظ السيادة الوطنية».

ولفتت إلى أنّ «المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب، تفترض حكماً، العمل على ألا يكون مجلس مواجهة أو تحدّ لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوّناته كافة ويكون حاضناً لتطلعات الشعب التي عبّر عنها مراراً وتكراراً وملبّياً لها وضنيناً ألاّ يسقط في فخ الفئوية أو التهميش لأي كان».

واعتبرت أنّ «إيلاء ملف مكافحة الفساد العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي أن يكون في غاية الإهتمام الجدي لدى الجميع. كما أنّ المواكبة الإعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي».

ودعت اللبنانيين إلى «توخي الهدوء والحكمة في الإعراب عن قناعاتهم أو اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الأهلي والإستقرار الداخلي وتجنّب قطع الطرقات وإهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية»، مشدّدةً على أنّ «من حق الناس أن تعبّر عن وجهات نظرها من دون أن تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحمّلهم».

وأشارت إلى أنها تنظر «بقلق وريبة إلى مظاهر التلوث البيئي للمياه الإقليمية اللبنانية، عبر وجود نفايات وبقايا مواد إسرائيلية اجتاحت السواحل البحرية في الجنوب أخيراً»، داعيةّ «وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال (فادي جريصاتي) والجمعيات البيئية، وكذلك لجنة البيئة النيابية للتحقق والتدقيق في هذا الأمر المريب ليُبنى على النتيجة مقتضاها».

وأوضحت أنها تتابع «جهود لجنة المال والموازنة»، وحرصها على «معرفة الأوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل، من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتنا مشروع الموازنة العامة للعام 2020».

كما أكدت أنّ نوابها «قد عرضوا بحضور وزير المالية (علي حسن خليل) وحاكم المصرف المركزي (رياض سلامة) ورئيس جمعية المصارف (سليم صفير) للأمور التالية:

أ– متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية إلى خارج البلاد واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية ودائع الناس وضمانها.

ب– حثّ المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعة واحدة.

ج– تأييد تقديم كلّ التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج.

د– تأييد الكتلة اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة لبنانية».

من جهة أخرى، دانت الكتلة «الاعتداءات الإسرائيلية على سورية»، شاجبةً «بشدة، استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات» ومشددةً على «السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية».كما دانت «الفعل الإرهابي الاسرائيلي الذي استهدف حياة مطران القدس عطاالله حنا عبر محاولة دس السمّ له في محل إقامته وعمله»، وهنأته بالسلامة، داعيةً له بـ»المعافاة التامة، ليبقى مقاوماً شاهداً على عدوانية إسرائيل وإرهابها واحتلالها فلسطين»، مشددةً على «تضامننا الكامل ونصرتنا لقضية لشعبنا الفلسطيني المحقة والعادلة ولنضاله المشروع».