لجنة المال تقرّ موازنة 2020 وسلامة: نحقق في صحة خروج أموال من لبنان وسنلاحقها قانونياً
أقرّت لجنة المال والموازنة امس، مشروع موازنة العام 2020 مع تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز الـ 1000 مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وتطال 10% من المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات والخدمات الاستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20%، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضت اللجنة بنسبة 100% ما يتعلق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحّد حتى الساعة. كذلك طاولت التخفيضات التجهيزات والأساس والمفروشات بنسبة تصل الى 50%. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 ملياراً، سنبقي على 29 ملياراً من بينها في الاحتياط.
واجتمعت اللجنة بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، رئيس مؤسسة ضمان الودائع خاطر بو حبيب، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان «سنأخذ في الاعتبار بعض القطاعات، كالجيش والقوى الأمنية، في عدم إخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسوم، وهو ما سيتحدّد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المالية». وأضاف: «على صعيد المادة 26 المرتبطة بدور المعلمين، والتي تصل كلفتها الى 300 مليار، فلم يعد من حاجة الى تخفيضها بعدما خفضنا 500 مليار من اعتمادات المركز التربوي».
وعلى صعيد الرقابة، قال: «لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض. واقترحنا مادة تقضي بتحويل مبالع الخلوي مباشرة الى الخزينة».
وبالنسبة الى ما وعد به اللبنانيين مطلع الأسبوع، قال كنعان: «مهما فعلنا، فلن يخفف من المعاناة الكبيرة، ولكن «بحصة بتسند خابية»، والمطلوب ان نسير في مسار عمل اكثر من الكلام في ما يخصّ معاناة المواطنين ومطالبهم. ولذلك، فقد جرى اليوم إقرار رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين إلى 75 مليون ليرة، بما يؤثر إيجاباً على صغار المودعين ويحميهم».
أما على صعيد القروض الاسكانية، فأعلن كنعان «إقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، أو 6 أشهر من تاريخ نشر الموازنة. وما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقات الضريبية على أنواعها الواردة في موازنة 2020 في الظروف التي نعيشها، والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم». ولفت الى ان «لجنة المال والموازنة أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم»، مشيراً الى أن «اللجنة عرضت في اجتماعها مسألة السحوبات المصرفية والشيكات وما يعانيه المودعون على هذا الصعيد، لا سيما لناحية رواتبهم. ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة».
وأعلن كنعان أن «الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الاعتمادات المطلوبة لـ 12 ألف مضمون اختياري لتلبية حاجاتهم من دواء واستشفاء».
أما على صعيد تثبيت الدفاع المدني، فأوضح كنعان «أن نقاشاً طويلاً حصل على هذا الصعيد مع وزارة المالية. وقد طلبت بتقرير مفصل حول حاجات الدفاع المدني من تجهيزات وسواها، ومعرفة إمكانية إنهاء مسألة ملاك الدفاع المدني، وهو ما يتوقف على المبالغ التي يمكن التصرف بها من احتياط الدفاع المدني او احتياط الموازنة لتأمين متطلبات هذه الشريحة من المجتمع التي تضحي».
وأشار الى أنه «تبين بنتيجة الاجتماع الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أن حالة القلق ادت الى سحب 6 مليارات دولار من المصارف الى البيوت، وقد جرى تأليف لجنة مصغرة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج وما تردد في الإعلام حول هذه المسألة».
وعن التزام مصرف لبنان خفض العجز في الموازنة، قال كنعان: «ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان، وهو كلام مدون في محضر الجلسة، ان مصرف لبنان قادر على إنجاز هذه العملية. ولكن لا قيمة لهذه المبالغ ما لم تترافق مع إصلاحات. لأن الهدف في الأساس كان على ان يترافق العجز صفر مع الإصلاحات، لاستقطاب الكثير من الأمور على صعيد الثقة والاكتتابات. ولكن الواقع ما بعد 17 تشرين مختلف، اذ لا حكومة والإصلاحات جامدة والإيرادات تراجعت. فالمسألة ليست دفترية فقط، لكن كان من المفيد التأكد من أن التزام مصرف لبنان قائم. وجرى الحديث عن أرباح المصارف، والآراء في اللجنة تطرقت الى ضرورة اخذ ارباح المصارف عن السنوات الماضية في الاعتبار في التزامها بتخفيض عجز الموازنة».
وليس بعيداً، أعلن حاكم مصرف لبنان التحقيق في مسألة خروج أموال من لبنان، مؤكداً أن «كل شيء تمكن ملاحقته من الناحية القانونية، ولا شيء خفياً عنا».
وقال سلامة رداً على سؤال عن التحويلات إلى الخارج: سنقوم بكل ما هو مسموح لنا كي نتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019. بالتأكيد، الناس لديها الحرية في التصرّف بأموالها، أما إذا كانت هناك أموال مشبوهة فنستطيع أن نحصل على المعلومات اللازمة في شأنها.
أضاف: هم يسمّونهم سياسيين إداريين في القطاع العام وأصحاب المصالح، هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع أن نعلّق قبل التأكد منه.
ورداً على سؤال قال نحن نعالج الأزمة تدريجاً، سبق واتخذنا قرارات عدة آخرها زيادة رأس مال المصارف، ونأمل أن يتحسّن وضع البلد ليستطيع الاقتصاد أن ينمو ويتحسّن بدوره.ورداً على سؤال عن سعر الليرة، قال عندما كنت أطمئن في الماضي إلى سلامة الوضع، لم يكن الدولار قد وصل بعد إلى ألفي ليرة، وذلك قبل إقفال المصارف في 17 تشرين الأول. لكن بعد هذا التاريخ لم أتحدث عن الدولار. فبعد 17 تشرين الأول أقفلت المصارف مدة أسبوعين، وهذا الأمر تسبّب باضطرابات في السوق.
