رغم ثروتها النفطية… الكونغو تتخبط اقتصادياً
تتخبط الكونغو اقتصادياً، حيث يعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي من الجمعة الى الاثنين، في أزمتها الاقتصادية رغم الرقم القياسي في الإنتاج النفطي، أبرز ثروات البلاد.
وفي بوانت نوار محرّك البلاد الاقتصادي، يتساءل ديشاغران ايبيه كم من الوقت ستتحمل شركته المتخصصة في التكنولوجيا آثار تراجع سعر الصرف الذي بدأ العام 2014.
وأعلن المدير العام لـ «دو نيتوورك» المتعاملة من الباطن مع كبرى شركات الصناعة النفطية التي سمحت لبوانت نوار بجمع ثروة خلال نصف قرن بدءاً بتوتال الفرنسية «منذ أربع سنوات لا نحقق أرباحاً».
كما كل الكونغو التي تعد خمسة ملايين نسمة، تعرض المقاول الشاب لتراجع سعر برميل النفط ما ساهم في تراجع الاقتصاد اعتباراً من العام 2014.
وعلى بطاقته المهنية 12 نشاطاً من المعلوماتية إلى المراقبة بالفيديو والتدريب والتدقيق في الحسابات والاستشارات ومركز اتصال وتصميم المواقع الالكترونية.
ولعدم الاعتماد على النفط فقط قام المهندس بتنويع أنشطته. وقال المقاول البالغ الـ37 من العمر «هذا لا يعوّض خسارة رقم الأعمال لأن الأفراد لا يملكون إمكانات الشركات».
وأضاف «خسرنا 50% من زبائننا و60% من رقم أعمالنا» ويشير إلى «الحقبة الكبرى في 2014-2015» ورقم الأعمال المقدّر بـ «500 مليون» (750 ألف يورو).
وقال رئيس مجلس التجارة والصناعة سيلفستر ديدييه مافوينزيلا «مع الأزمة أعادت توتال المؤسسة الرئيسية في بوانت نوار التفاوض لخفض كل عقودها مع الشركات العاملة من الباطن».
وأضاف «تمّت خسارة 50 الف وظيفة بين عامي 2014 و2017. وعاد الكثير من المغتربين إلى ديارهم» مقارناً كل مغترب بـ»شركة صغيرة توظف حارساً وسائقاً وجنائنياً».
وعادت الأمور إلى سكونها مجدداً في المنطقة. وشركات النفط (توتال وإيني الإيطالية وبرينكو ووينغ ووا الصينية) تسجل أرقاماً قياسية في الإنتاج مع 350 ألف برميل نفط يومياً بفضل استثمار حقول جديدة (موهو الشمالية لتوتال منذ 2017).
والحركة في ميناء بوانت نوار ازدهرت إلى 900 ألف حاوية خلال عام 2019 مقابل 800 ألف في العام 2018.
وهذه مؤشرات إيجابية لا تساعد الاقتصاد المحلي. وإيرادات النفط التي يتم تقاسمها مع الدولة الكونغولية تستخدم أولاً لخفض الدين العام في اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومعظم حاويات البضائع تمر فقط لنقلها إلى موانئ أخرى في المنطقة (متادي في جمهورية الكونغو الديموقراطية وليبرفيل).
وقال كريستوف بوجالتي المدير الإقليمي لمجموعة «بولوري ترانسبورت أند لوجيستيكس» إحدى الشركات الرئيسية المشغلة للمرفأ «إننا في الخطة الاجتماعية الثالثة منذ عامين. في 2015 كان لدينا 1100 شخص. وفي نهاية العام سنصل إلى أقل من 700».
وقال خبير في شؤون القطاع الخاص المحلي «منذ خمس سنوات تواجه الشركات صعوبات. وأخشى من ألا نكون قد وصلنا إلى القاع. سيكون العام 2020 معقداً».
ولم تبدأ الدولة الكونغولية في تسديد ديونها للمؤسسات. وجمّد صندوق النقد الدولي فوراً صرف الجزء الثاني من قرضه.
ويدين مهندسو الاقتصاد «قرارات مناهضة للاقتصاد» كفرض رسوم باهظة للطريق السريع بين بوانت نوار وبرازافيل (أكثر من 300 يورو لكل شاحنة لأكثر من 500 كلم). وقال مشغل خاص «اعتقد أن لدينا الطريق السريع الأغلى في العالم».
كما يدين الفساد و»تعرّض المؤسسات للمضايقات الضريبية والجمركية».وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بوانت نوار: في حين يعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي من الجمعة الى الاثنين في برازافيل «كنا من أنصار ماركس ولنين في فترة محددة. لدينا مقاربة اشتراكية للمؤسسة».
