كتاب من دبوسي إلى خليل عن التفاوت في السجلات بين المؤسسات الفردية والشركات التجارية
وجّه رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كتاباً إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، مفاده أن «الإحصاءات المتعلّقة بالسجل التجاري في لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً، تظهر بشكل جلي نسبة التفاوت في السجلات بين المؤسسات الفردية والشركات التجارية على مختلف أنواعها، نتيجة تركّز الأعمال في شمال لبنان على المؤسسات العائلية وعدم وجود استثمارات كبرى خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية وتوالي الحوادث الأمنيّة مما شجّع على اعتماد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
وأشار دبوسي في كتابه إلى أن «أغلبية المؤسسات والشركات لا تستطيع الإقلاع إلا بعد مرور فترة معينة توفر معها مناخات عامة واستقرار سياسي وأمني في محيطها، وأن أغلبية هذه العوامل غير متوفرة في محافظات شمال لبنان، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة وما رافقها من إجراءات مصرفية وانعدام التحويلات إلى الخارج، مما وضع هذه المؤسسات والشركات في حالة إعسار وتوقّف عن تسديد التزاماتها المحلية والخارجية».
وأضاف: «إن إقفال مالية لبنان الشمالي لمدة طويلة واضطرارنا إلى العمل مع الفعاليات والقوى المؤثرة والرسمية على إعادة فتح أبواب المالية من جديد، أدى إلى زيادة غضب التجار وإقدامهم على مراجعتنا بشكل سلبي واتهامنا بأننا قد عملنا على إعادة فتح المالية لكي يحيلوا ملفاتهم للدراسة».وأعرب دبوسي عن «التطلع إلى دور الدولة من خلال وزير المال الذي يؤمن بأن حماية الاقتصاد الوطني يكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص العمود الفقري لهذا الاقتصاد وصمام الأمان للقطاع العام وركيزة أساسية له، والعنصر الحيوي الجاذب للاستثمارات المساعدة على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مما يستدعي اعتماد سلسلة إجراءات وطنية شاملة تبلسم جراح هذا النوع من العمل التجاري، ومنها الإيعاز إلى الدوائر المختصة في وزارة المالية على تجنيب هذه القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى الدراسة والاكتفاء بما تقدمه من بيانات مالية وذلك لأنها تلامس الواقع وهي حقيقة مرة نتيجة الظروف الراهنة».
