غضب فلسطيني إزاء خطط العدو تعزيز سيطرته على «المنطقة ج» في الضفة.. وحماس تعتبر ذلك، «جريمة حرب ضد الأرض والإنسان» نتنياهو يَعِد بفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية

أعلن رئيس وزراء العدو الصهيوني،، بنيامين نتنياهو، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها ضمان الاعتراف الأميركي بسيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وجاء إعلان نتنياهو بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب «الليكود»، بـ 72.5% من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه أمام مؤيديه: «سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في يهودا، والسامرة (الضفة الغربية)» بحسب تعبيره الاستعماري.

وتحدّث نتنياهو عن «اتفاقية دفاع تاريخية» مع الولايات المتحدة، إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020.

وكانت قد جرت الانتخابات التمهيدية لحزب «الليكود» في ظل المأزق السياسي الذي أصاب الكيان الصهيوني بالشلل لأشهر عدة، ليشهد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

جدير بالذكر أن نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض»، فشلا في تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي سياق متصل، تحرّك وزير الدفاع الصهيوني، نفتالي بينيت، إلى تبني خطة من شأنها تعزيز سيطرة الدولة العبرية على «المنطقة ج» في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار انتقادات فلسطينية عارمة.

وأفادت هيئة البث الصهيوني «مكان» الجمعة بأن هذه الخطة تقضي بانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في «المنطقة ج» الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الصهيونيّة الكاملة من الإدارة المدنية وإحالتها الى وزارة العدل الصهيونية.

وأكدت الهيئة أن بينيت أوعز إلى الجهات القضائية المهنيّة في وزارته بدراسة الموضوع وإعداد آليات خاصة لتُعرَض عليه.

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان لها هذا القرار بأنه «خطير ومستفز»، معتبرة إياه «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسرقة متعمّدة للأراضي الفلسطينية»، وشدّدت على أن هذه الخطوة تهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الصهيوني عليها.

ودعت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه «الأجندة الاستعمارية والعنصرية».

من جانبه، حذّر المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، من أن قرار بينيت هذا «يدق ناقوس الخطر» بشأن تخطيط الاحتلال لضمّ أجزاء من الضفة والتهجير القسريّ لأهلها الأصليين، مشدداً على أن ذلك يمثل «جريمة حرب ضد الأرض والإنسان».وحسب تقسيم الضفة بموجب اتفاقية أوسلو، تضمّ «المنطقة ج» أكثر من نصف أراضي الضفة، وتشمل على وجه الخصوص جميع المستوطنات اليهودية التي وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس، مجدداً بضمّها لـ«إسرائيل».