اعتصامات أمام المصارف لإعطاء المودعين حقوقهم جمعيات بيروتية داعمة لدياب: تكليفكم مطلب وطني وإنقاذي

واصل عدد من الناشطين تجمعاتهم أمام المبنى الذي يقطن فيه الرئيس المكلّف تأليف الحكومة حسان دياب، في تلة الخياط، مردّدين هتافات تطالب باعتذاره عن التأليف، وبرئيس حكومة «من رحم الحراك»، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي الذين وضعوا عوائق حديدية في كل الطرق الفرعية المؤدية إلى المبنى.

وقال المحتجون في بيان إنه “لا حلّ دستورياً إلا باعتذار حسان دياب شخصياً، ولهذا قرّرنا أن نضغط عليه شخصياً بالإعتصام أمام منزله”.

جمعيات داعمة لدياب

وفي المقابل، وجّه التجمّع الشعبي البيروتي» و»تجمّع شباب وشابات عائلات بيروت و»جمعية التضامن والإنماء الاجتماعي الخيرية» و»حركة الأرز الوطني» و»Tiger international club “، كتاباً اعتبروا فيه “أنّ العملية الإنقاذية في إعلان تشكيل الحكومة، هي ذروة العمل الديمقراطي لإنقاذ الوطن والشعب من خطر الحرب الاهلية والفقر والمجاعة الذي نعاني منه الآن”.

وأضافوا “إنّ تكليفكم دولة الرئيس هو مطلب وطني وإنقاذي، فإنكم من عائلة لبنانية بيروتية كريمة ومعروفة بالنزاهة وقوة الشخصية، فإنّ دولتكم تتميّز بالنزاهة ونظافة الكفّ ومحبة الوطن. ونحن نتوجه اليكم بهذا الكتاب لاتخاذ القرار بالمضيّ بتشكيل حكومة قوية نظيفة من خيرة الشباب الإختصاصيين المعروفين بنظافة الكف والأخلاق الوطنية، وليكن الإختيار موفقاً نابعاً من ضميركم ومن ضمير كل لبناني شارك في الحراك وكلّ بيروتي عروبي يريد أن تمثله دولتكم وحتى لا يأتي من لا تريدهم عائلات بيروت والحراك الشعبي الشبابي».

ودعوه إلى “أن يكون قراركم صدمة لمن يريد أن يقسّم لبنان وإلى من يريد أن يجوّع بيروت وصيدا وطرابلس وكل الوطن، وإلى من يشكك بمسيرتكم الإنقاذية من هذه المأساة وسرقة العصر التي أدت إلى الفوضى السياسية والمالية والإقتصادية والاجتماعية وما عاذ الله أن تؤدّي إلى فوضى أمنية”. وتابعوا “إننا بوجودكم مع حكومة الإنقاذ هذه وبوجود المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن التي حافظت على وحدة الوطن وسلامة أمنه وتعمل على سلامة المواطنين في الحراك بكلّ المناطق، نطالبكم باسم شباب وشابات عائلات بيروت بوضع العمل الحكومي على السكة الصحيحة وبتلبية مطالب الحراك الشعبي وبإعلان حالة الطوارئ الاجتماعية والسياسية والمعيشية والتوجه إلى الوطن وإلى الحراك الشعبي بإعلان قرار المحاسبة والمساءلة عن سرقة المال العام، لأن هذا القرار باتخاذه، نابع من معاناة وألم وضمير كلّ بيروتي ولبناني، الذي يشكل العامل الأقوى في جمع الشمل الوطني والتمسك بالمؤسسات والحفاظ على دورها ونهوضها بوجه كلّ الانتماءات الفئوية والطائفية والمذهبية».

كما دعوه “إلى اتخاذ قرار المحاسبة وإصلاح الجهازين الإداري والمالي في الدولة بعد تأليف لجان من الحراك للمشاركة في عمل الرقابة، وإنشاء خلية من الحراك ومن المجلس النيابي والحكومة برئاستكم لمتابعة إدارة ومعالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وإيجاد الحلول للبطالة المتفشية عند الشباب عامة وبالأخص خريجي الجامعات، وإلى معالجة ارتفاع الأسعار الخيالية على كل السلع والأدوية وغيرها».

وختموا “يا أهلنا في الحراك في بيروت وكلّ الوطن، اتخذوا قرار دعم هذه الحكومة الإنقاذية والمشاركة الشعبية باتخاذ قراركم، بدعم حكومة الاختصاصيين حتى نكون مواطنين كباراً في وطن المحبة والسلام والأمن. يا دولة الرئيس إن مسيرة المحاسبة والمساءلة لتكن هي إرادتكم وإرادة الشعب والحراك ولتكن بداية لقراركم بقبول التكليف”.

اعتصام أمام منزل شقير

من جهة أخرى، اعتصمت مجموعة من الحراك أمام منزل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في شارع الحمراء، رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الخلوي الـ «ام.تي.سي» و»ألفا»، وردّدوا شعارات «لا تمديد ولا تجديد».

… وأمام المصارف

وأقيمت أول من أمس، سلسلة اعتصامات أمام المصارف في بيروت والمناطق. وفي هذا السياق، تجمّع عدد من الناشطين أمام مصرف لبنان في الصنائع، ثم اتجهوا إلى مصرف blc في الحمراء، وطالبوا بإعطاء المودعين حقوقهم، وأشاروا إلى أنّ جمعية المصارف ومصرف لبنان، مسؤولان عمّا وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بموضوع السحوبات المالية. وأعلن الناشطو أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة  للاعتراض عما تقوم به المصارف من إجراءات.

ودخلت مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني إلى مصرف BLC لمساعدة أحد المودعين المحتجزة أموالهم في المصرف.

وطالبت المجموعة بفك حجز أموال المودعين الصغار في المصارف “والتي تجري خلافاً للقانون”. كما أطلقوا هتافات ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صرّح بأنه “ما حدا بيعرف” رداً على إمكان ارتفاع سعر الصرف.

وحمّل المتظاهرون جمعية المصارف المسؤولية باعتبارها تضمّ ممثلين لرؤساء مجالس إدارات المصارف، وأكدوا “عزمهم على متابعة النضال ضدّ سلطة المصارف التي تشكل اليوم رأس الحربة في المعركة الطبقية التي يخوضها  اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول».

بدوره، نظّم حراك النبطية تحركاً احتجاجياً تحت شعار “بكفي سرقة”، رفضاً لسياسة المصارف، إنطلق من خيمة الحراك أمام سراي النبطية، وحمل خلاله المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها “مش دافعين ما حدا أحسن من حدا”، وردّدوا هتافات تطالب بـ “محاسبة ناهبي المال العام” و”إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

وجال المحتجون على فروع المصارف في مدينة النبطية، وسط مواكبة من قوى الأمن الداخلي، وتوقفوا أمام كلّ فرع ملوّحين بالأعلام ورافعين الشعارات، ولوحظ أن بعض فروع المصارف فتح الأبواب للمحتجين الذين دخلوا من دون أي إشكالات، فيما أقفل البعض أبوابه فور وصولهم، وكان عدد من الفروع قد أُقفل تحسباً لحركة الاحتجاج.

وأصدر حراك النبطية إثر التحرك بياناً كان قد تلي أمام فروع المصارف، وجاء فيه “أوهمت المصارف منذ سنوات، عبر دعاياتها الكاذبة وإعلاناتها، وإغراءتها، ورفع أسعار الفائدة على الودائع، المواطنين أن خزنات المصارف هي أفضل الإستثمارات والأكثر ربحاً والأكثر أماناً، ضاربة بذلك كلّ قطاعات الإنتاج. وما كان هذا ليكون لولا الغطاء الذي وفره المصرف المركزي، الذي بدوره كان يستغل هذه الودائع لأجل تقديمها للدولة على شكل ديون مرتفعة تساعد في مضاعفة أرباح المصارف على حساب المواطنين، وبغطاء كامل من كلّ الطبقة السياسية، التي استفادت بدورها من الهندسات المالية. وعليه فإننا نطالب المصارف بإعطاء المواطنين ما يريدونه من ودائعهم وإن شاؤوا كلّ ودائعهم، لأنّ هذه الأموال هي ملك لأصحابها وليست ملكاً للمصارف. نطالب المصارف أيضاً، بصرف رواتب الموظفين كاملة، لأنّ الموظف أنجز العمل المطلوب منه كاملاً، فلا يحق للمصرف اقتطاع أو تقسيط راتبه كما يتناسب مع سياسة المصرف. كما نطالب أيضاً بدفع مستحقات المزارعين، وبالأخص مزارعي التبغ الذين يعملون طيلة العام بانتظار يوم حصولهم على هذه الأموال ليدفعوا فواتيرهم والمستحقات المترتبة عليهم، وبما أن إدارة التبغ والتنباك قد تسلمت المحصول كاملاً، فمن حق المزارع أن يتسلّم مستحقاته كاملة دون اجتزاء أو نقصان”.

ونظم الحراك الشعبي في ساحة العلم في صور، لقاءً حوارياً مع الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، عرض خلاله نماذج عن “حالات الفساد وهدر الأموال العامة” في عدد من القطاعات، مقدراً حجم الأموال المنهوبة ب 150 مليار دولار. ورأى أنّ “مكافحة الفساد تتمّ من خلال إقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الإثراء غير المشروع”.

وفي مجال آخر، وزّع ناشطون من حراك بلدة حاصبيا والمنطقة، حصصاً غذائية على المحتاجين من أبناء البلدة، بعدما “أمّنوها على نفقتهم الخاصة، ووضعوها في أكياس طبع عليها شعار: ثورة 17 تشرين”.

وفي طرابلس، وضع المعتصمون في ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، شجرة في الساحة مستقدمة من منطقة سد بسري، زينوها بالطناجر والمقالي والملاعق، معلنين أن الهدف من ذلك “ليكون للثورة صدى أقوى”.كما رفعوا شجرة ثانية باسم “عروسة الثورة”، لأن “الثورة أنثى” كما قال المنظمون، صمّمها الفنان بيار عبود، وهي عبارة عن إعادة تدوير للنفايات وزجاج مكسّر يزين فستان العروس، لإيصال رسالة بيئية.