أخبار اقتصادية
} أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش مذكرة إدارية، طلب فيها من المديرية العامة للوزارة ومن لجنة مراقبة هيئات الضمان، «استناداً الى التعميم رقم 37/2019 تاريخ 3 كانون الأول 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي يشغلونها بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام في لبنان، ووضع تقرير بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم المذكرة».
} أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم خلال استقباله وفداً من لجنة متطوّعي الدفاع المدني أن «الموازنة لهذه السنة ستتضمن ما سيحقق لمتطوّعي الدفاع المدني مطلبهم المحق بالتثبيت تنفيذاً للقانون، وهذا حق ولن يكون منة من أحد». وقال إن «تثبيت متطوّعي الدفاع المدني حق لا يحتاج الى كثير من التفسير والاجتهاد، وهذا ما أقرّت به جميع الكتل النيابية، وكما وعدنا في كتلة التنمية والتحرير سنكون منحازين إلى جانب أصحاب الحقوق أكانوا في الخدمة المدنية أم متطوّعين، أو غير ذلك ممن لهم الحق في هذا الوطن، ومن كل الفئات والشرائح».
} أملت جمعية إنماء طرابلس والميناء أن «تكون السنة المقبلة مليئة بالخطوات الإيجابية التي تجنّب لبنان الأزمات التي يتخبّط فيها وأن ينعم اللبنانيون بالطمأنينة والاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي وأن تتألف الحكومة العتيدة للتخفيف من أعباء المواطن وإعادة ثقة الخارج في لبنان وصورته الجميلة والحضارية في العالم».وأشارت إلى أن «المواطن ينتظر بفارغ الصبر عودة أمور البلاد إلى طبيعتها بعدما وصل إلى حالة تنذر بعواقب وخيمة على كل الصعد». وشدّدت على «ضرورة عدم التأخير في تأليف هذه الحكومة للبدء بخطة طوارئ مالية ووضع سياسات اقتصادية نستطيع من خلالها الوصول بالبلد إلى شاطئ الأمان بعدما بات يحتاج إلى عناية مركزة تنتشله من الغرق والانهيار»، داعيةً الى أن يكون لطرابلس حصتها الوازنة لا سيما أن لديها خزاناً من الكفاءات والخبرات.
