تفاؤل بولادة حكومية وشيكة تزامن مع تحرك مستقبلي في الشارع علوش لـ«البناء»: لا قرار بالتصعيد وننتظر برنامج الحكومة ونؤيد انتخابات مبكرة وفق قانون جديد
} محمد حمية
أحرزت المفاوضات حول تأليف الحكومة تقدماً هاماً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تمكن الرئيس المكلف حسان دياب من تذليل بعض العقد من أمام التأليف التي تتعلق بإجراء بعض القوى السياسية تعديلات على بعض الوجوه الوزارية القديمة، فضلاً عن التوصل الى حل وسط حيال بعض الأسماء لا سيما في حقائب سيادية كالدفاع والداخلية. وأشّرت المعطيات حتى مساء الأمس الى أن الأجواء ايجابية وتم الاتفاق على نصف الحكومة حقائب وأسماء وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو وأبصرت الحكومة النور في الايام الأولى من العام الجديد، فإن الرئيس المكلف سيسجل رقماً قياسياً في تأليف الحكومات في لبنان بعكس حكومات الرئيس سعد الحريري التي ولدت حكومته الاخيرة في شهرها التاسع.
وعلمت «البناء» أن الحكومة كان يجب أن تعلن قبيل العام الجديد أي يوم أمس، لكن التباين في وجهات النظر بين الرئيس المكلف والأطراف السياسية حال دون ذلك وتطلب المزيد من النقاش وتدوير الزوايا. والعقد المتبقية بحسب معلومات «البناء» هي ثلاث: الاولى رفض الرئيس المكلف أسماء قديمة مثل الوزراء ندى البستاني وجميل جبق وحسن اللقيس، ثانياً إصرار دياب على دمج وزارتي التربية والثقافة والإعلام مع السياحة، ثالثاً اصراره على وجود 6 نساء في الحكومة لكن تبين له عدم وجود اسم لإمرأة من الطائفة الشيعية فطلب من ثنائي أمل وحزب الله تزويده بأسماء لنساء ليرتفع العدد الى 7 نساء، واحدة شيعية و2 سنة و4 مسيحيات.
وبحسب مصادر «البناء» فإن الرئيس المكلف وبعد حسم توزيع الحقائب السيادية والأساسية على الطوائف والكتل النيابية، اعتمد في عملية التأليف آلية الطلب من الاطراف السياسية تقديم اقتراحات له بأسماء عدة لوزارة واحدة على أن يختار هو منها من يراه مناسباً، وبحسب المصادر فإن بعض الأسماء حسمت كزياد بارود للعدل ودميانوس قطار للخارجية وغازي وزني للمالية، إلا أن دياب طلب من «أمل» تقديم أكثر من اسم للمالية ليختار منها، وبحسب مصادر الثنائي الشيعي لـ»البناء» فإن الحصة الشيعية حسمت وهي المالية والصحة والصناعة او الزراعة والشباب والرياضة، اما التيار الوطني الحر فحسمت له الخارجية والطاقة والسياحة والإعلام من حصته، فيما الدفاع لرئيس الجمهورية، وبحسب معلومات «البناء» فقد طلب الرئيس المكلف من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين تقديم اسمين رجل وامرأة ليختار واحداً منهما للاتصالات. أما الداخلية فعلمت «البناء» أن أكثر من ضابط رفض توليه الوزارة فيما تمكن الرئيس المكلّف من الاتفاق مع ضابط متقاعد لتولي الوزارة لكن لم يفصح عن اسمه إلا لرئيس الجمهورية فقط. وفيما رجحت مصادر ولادة وشيكة للحكومة خلال أيام رأت مصادر أخرى أن الحكومة تحتاج الى بعض الوقت لتبصر النور وهناك عقد داخلية لم تذلل حتى الآن ومستجدات إقليمية ستنعكس سلباً على لبنان ما قد يؤخر ولادة الحكومة لأسابيع.
على خط آخر، يستعد تيار المستقبل، بحسب المعلومات، لموجة تصعيد جديدة مطلع العام المقبل على مستويات مختلفة، شعبية عبر تحركات في الشارع يتخللها قطع للطرقات، وسياسية عبر سلسلة مواقف تصوب على دياب وتركز على مسألة الميثاقية في التكليف إضافة الى مسار عرقلة التأليف عبر الضغط على مرشحين من الطائفة السنية لثنيهم عن قبول المشاركة في الحكومة.
وقد بدأت طلائع الحملة الجديدة مساء أمس مع الاعلان عن تقدم إيجابي على مسار التأليف، حيث أقدم عدد من المحتجين على قطع السير على كورنيش المزرعة باتجاه البربير بالحاويات والإطارات بالقرب من جامع عبد الناصر، احتجاجاً على تكليف دياب.
إلا أن المستقبل وفق مصادره لـ»البناء» ينفي علمه بهذه المعلومات ويعتبرها من نسج الخيال، ويؤكد بأن لا علم لقيادة المستقبل بهذه المعلومات، ويشير عضو المكتب السياسي للتيار الدكتور مصطفى علوش لـ»البناء» الى أن قيادة التيار لم تطلب من مناصريها النزول الى الشارع، مضيفاً أن تحرك بعض المؤيدين للمستقبل هو تحرّك فردي عفوي سببه استثناء الرئيس سعد الحريري من شعار كلن يعني كلن، وبقاء الآخرين في مواقعهم، ما سبب احتقاناً في الشارع السني، وذكر علوش بالمرحلة التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون حيث تعطلت انتخابات رئاسة الجمهورية عامين واكثر حتى انتخابه، فلماذا لم يفعل ذلك مع الحريري الذي يمثل الشرعية والميثاقية السنية؟ مضيفاً ان الحريري انسحب بعدما رفضت الأطراف الاخرى تقديم التسهيلات له بحكومة تكنوقراط بلا وجوه سياسية. وعن موقف المستقبل من دياب، لفت علوش الى «أننا لسنا ضده ولسنا معه، فهو الرئيس المكلف وهو من يؤلف لكننا اتخذنا قرارنا بعدم المشاركة في الحكومة، وليست لدينا ادوات ضغط لنمارسها عليه، بل ننتظر تركيبة الحكومة وبرنامجها وبيانها الوزاري وعلى أساسها نمنح الثقة أو نحجبها»، واكد علوش ان «لا تواصل بين الرئيس المكلف وقيادة المستقبل، ونفى ان يكون التيار يمارس الضغوط على المرشحين لمنعهم من المشاركة»، موضحاً ان اشكالية الميثاقية هي اشكالية النظام السياسي الطائفي القائم في لبنان.
