اتحاد رجال وسيدات الأعمال: الالتزام بالتعميم الوسيط من شأنه أن يضخ سيولة ضخمة

 ردّ اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان، على «ما صدر عن مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان عن إمكانية الدعوة الى الإضراب العام مجدداً»، معتبراً ان «ما يحصل في المصارف من اعتداءات مرفوض بالكامل، لكنه في الوقت نفسه مشبوه لأكثر من سبب واتخاذ هذه الاعتداءات ذريعة للإضراب يزيد الشبهة»، مشددا على ان «المصارف قادرة على تأمين الحماية لنفسها بواسطة شركات أمن وحراسة وحماية خاصة وبكلفة قادرة على تحملها، لذا عليها بدل الإيعاز الى الموظفين بإعلان الاضراب ان تؤمن حمايتهم بهذه الطريقة، من دون أن ننسى ان القوى الامنية تؤمن أصلاً حماية هذه المصارف من خلال أكثر من 1500 عنصر كلفوا بهذه المهمة. وهذا ما يدحض ذريعة الوقاية من الاعتداءات من خلال الإضرابات ويحوّلها شماعة تستخدم بوجه المودعين والعملاء والتي تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والمالية في البلاد ولا سيما للتجار والشركات والمؤسسات، وبطبيعة الحال الأفراد أيضاً، وهي مرفوضة بشكل تام».

ودعا «مصرف لبنان الى إصدار لائحة بالمصارف التي التزمت بالتعميم الوسيط الصادر عنه رقم 13129 تاريخ 4 تشرين الثاني 2019 بزيادة رأسمال المصارف، ولائحة اخرى بالمصارف التي لم تلتزم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها عملا بالنصوص والقوانين المرعية الإجراء بما يحفظ حقوق المودعين والعملاء وقيمة العملة الوطنية»، لافتاً الى ان «الالتزام بالتعميم الوسيط المذكور من شأنه أن يضخ سيولة ضخمة في المصارف تحل جزءاً كبيراً من المشكلة».

ونوه في بيان، «بقرار لجنة ادارة مرفأ بيروت رقم 32/ 2019 تاريخ 19/11/2019 القاضي باحتساب رسوم الخزن على اساس غير تصاعدي للفترة الممتدة بين 18/10/2019 و19/11/2019 والذي تبلغته جمعية الصناعيين اللبنانيين بتاريخ 26/12/2019 والذي جاء ملبياً احدى توصيات (مؤتمر اتحادنا المنعقد بتاريخ 18/11/2019 المتعلقة بهذا الخصوص»).ودعا الاتحاد «المنتفعين من هذا القرار الى العمل بمضمونه بما يخفف من الأعباء الكبيرة عليهم كمكون اساسي من الاقتصاد الوطني اللبناني».