تجميد عقد شركتي الخلوي «mtc» و«alfa» ودعوات لتوسيع باب المنافسة بين شركات عدة
بعدما رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يمدّد عقد شركتي الخلوي «mtc» و»alfa» ، خرجت لجنة الإعلام والاتصالات يوم الثلاثاء الماضي بقرار الامتناع عن تجميد عقد «mtc» و»alfa» قبل ساعات قليلة على مهلة انتهاء العقد.
وفي هذا السياق، تردّدت معلومات أن على وزير الاتصالات إجراء مناقصة مع توسيع باب المنافسة بين شركات عدة.
وكان رئيس اللجنة النائب الحاج حسن صرّح قائلا نحن كلجنة إعلام واتصالات تتألف من مكونات سياسية عديدة، أوصينا بالإجماع بعدم التمديد للشركتين، وبالتالي ببدء إجراءات استرجاع ادارة القطاع».
وأضاف: «نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع ادارتهما الى الدولة. ناقشنا دفاتر الشروط وهناك اجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع ادارة القطاع خلال 60 يوماً. لذلك بما أن العقدين لشركتي الاتصالات المشغلتين هما «ميك 1» و»ميك 2» وتشغلهما «اوراسكوم» و»زين»، وبما انهما ينتهيان منتصف هذه الليلة (انتهيا منتصف الثلاثاء)، وبما أن الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحاً لمدة شهرين، وبما ان الحكومة في حال تصريف أعمال، اوصت اللجنة ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ الوزير الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، يعني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، وإجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة. عملياً، هناك استرجاع لإدارة القطاع، الحكومة المقبلة وزير الاتصالات، ونحن سنجتمع به كلجنة اتصالات نستمع الى رأيه وكيف سيعمل في هذا القطاع. واتفقنا ان يخرج وزير الاتصالات ويبدأ الإجراءات وكذلك هيئة الإشراف على المالكين».ورداً على سؤال، قال: نحن لدينا استراتيجية واضحة، والفترة بحسب دفتر الشروط هي 60 يوماً، والتوصية هي إجماعية، أما لاحقاً فهناك آراء مختلفة كل واحد له رأيه، كل كتلة لها رأيها. الاساس هو عدم التمديد للعقدين الحاليين. وأريد أن أقول إن الشركتين، على رغم ان هناك 200 الف خط قد أحرقت نتيجة الازمة المالية، حصدتا اموالاً بأعلى نسبة خلال العشرة اعوام الماضية. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه بالتعاون بين اللجنة والشركتين ضبطنا الإنفاق كثيراً عام 2019، ولم يتراجع مستوى الخدمات في الشركتين. خفضنا المصاريف الرأسمالية والتشغيلية. لقد كانت هناك اموال، على رغم أن هناك 200 الف خط قد حرقت لأن الوزير اتخذ إجراءات بناء على استراتيجيته واستراتيجية اللجنة، وبالتالي قادرون على العمل وعندما تريد الدولة أن تعمل فهي تعمل. هذه هي الخطوة الايجابية اليوم، ويجب ان نستكملها عندما تتألف الحكومة لنذهب الى اصلاح اعمق وادارة افضل.
