تصاعد الغضب الشعبي من إجراءات المصارف النقدية واحتجاجات أمام مرفأي بيروت وطرابلس وقطع طرقات

ظلّت المصارف والمرافق العامة في دائرة تصويب المتظاهرين بالتوازي مع قطع الطرقات. ونفّذ المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت معتبرين أنه من أبرز بؤر الهدر والفساد.

وفي وسط العاصمة نظّم عدد من المحتجين وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء، احتجاجاً على طلب قوى الأمن تعديل شكل الخيمة. وعمد المتظاهرون إلى تعليق المشانق داخل الخيمة اعتراضاً على ذلك.

وفي طرابلس اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل مرفأ طرابلس، مردّدين هتافات تطالب بـ “وقف الفساد وتطهير المرفأ من الفاسدين”. ونصب المحتجون خيمة أمام المدخل في حين بدت الحركة داخل حرم المرفأ طبيعية، والموظفون الإداريون والعمال مارسوا أعمالهم كالمعتاد.

كما أقدم المتظاهرون على تكسير وتخريب أقفال مداخل المؤسسات العامة في المدينة أبرزها شركة كهرباء قاديشا، وهيئة “أوجيرو”، ومصلحة مياه لبنان الشمالي، حيث عمدوا إلى وضع بعض المسامير في الأقفال لمنع فتح الأبواب الرئيسية.

وسُجلت وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المحامين في طرابلس، تزامناً مع زيارة وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن إلى النقابة.

وفي حلبا، اعتصم محتجون في أول يوم عمل في 2020 أمام عدد من الدوائر الرسمية  بينها: مصلحة المياه، المالية، العقارية والمساحة، مركز وزارة العمل، أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني، ومؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا، مردّدين هتافات ضدّ الفساد وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها كلها.

وعاد مشهد قطع الطرق إلى الواجهة، حيث تمّ إقفال الطريق عند مستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة، إضافة إلى إقفال مباني المعاينة الميكانيكية و”أوجيرو” و “ليبانون بوست”.

ولاحقاً، تمكن الجيش من إعادة فتح أوتوستراد زحلة ومستديرة المدينة الصناعية.

كما قطع محتجون طرق سعدنايل تعلبايا، مفرق قب الياس وجديتا العالي مستديرة زحلة، ومستديرة المنارة – المعلقة وكلّ مداخل زحلة.

وفي ما يتعلق بالحراك ضدّ المصارف بسبب إجراءاتها بحق المودعين، وقعت إشكالات عدة بين مودعين وإدارة أحد المصارف في النبطية بعد رفض المصرف دفع مستحقاتهم. وأُقفلت أبواب المصارف أمام مجموعة منهم تجمعوا أمام مدخله.

وصودف توزيع مجموعة شباب من “تجمع لوطني” ملصقات على فروع المصرف في النبطية عن كيفية التعامل في حال رفض المصارف دفع المستحقات، وردّد الشبان هتافات مندّدة بالسياسات المصرفية.

أما في صيدا، فأصيب عدد من الأشخاص  نتيجة إشكال حصل أمام أحد المصارف بين محتجّين من الحراك وبين القوى الأمنية جراء التدافع بينهم، وعاود بعض المحتجين تحركهم باتجاه المصرف وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية عند مدخله، وتمكنوا من الدخول إلى مكتب مدير الفرع محتجين على عدم تمكن ثلاثة زبائن من سحب مبالغ مالية بالدولار الأميركي من الصراف الآلي العائد للمصرف، وافترش بعضهم “كونتوار” الزبائن وطاولة مدير الفرع إلى أن لُبّيَ طلبهم وصُرفت المبالغ التي أراد سحبها الزبائن الثلاثة وقيمتها الإجمالية 3000 دولار.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من المودعين وقد افترشوا الأرض في أحد المصارف في كورنيش المزرعة، احتجاجاً على عدم الحصول على أموالهم.

 وطاولت الاحتجاجات مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حيث نفذت مجموعة من الناشطين “وقفة رمزية امام مبنى الوزارة احتجاجاً على تقاعس مديرية حماية المستهلك”.

وتلا أحد المحتجين بياناً طالب فيه الوزارة بـ “تفعيل عمل هذه المديرية لمنع الاحتكار وملاحقة المخالفين”.

وأشار إلى أنّ “في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار كلّ السلع عشوائياً بهدف تحقيق أرباح كبيرة على حساب ذوي الدخل المحدود الأمر الذي يستدعي تحركاً أفعل لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة».

واعتبر المحتجون أنّ “الارتفاع في الأسعار غير مبرّر للمواد الغذائية، والأرباح التي يحققها التجار تفوق أضعاف قيمة محاضر الضبط التي ينظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك”.

وكان عدد من المحتجين قطعوا ليل أول من أمس، الطرقات في البقاع وبعلبك وزحلة وكورنيش المزرعة في بيروت.

من جهت، أوضح العميد المتقاعد سامي الرمّاح أنّ “الثورة قرّرت إعطاء الرئيس المكلّف حسان دياب فرصة لتأليف الحكومة ، لكن ما يحصل على صعيد تشكيل الحكومة لا يبشّر بالخير، فالثورة قامت بسبب المحاصصة والفساد وغيرها، والتشكيل اليوم قائم على مبدأ المحاصصة والتقسيم الطائفي”.أضاف “لن نقطع الطرقات ليعود الرئيس سعد الحريري، وقطع الطرقات الذي يحصل في بعض المناطق كأنه مفتعل من قبل فئة معينة”.