تويني وبارود: للتحقيق في مصادرها! سرحان يحيل إلى السلطات السويسرية كتاب عويدات بشأن الأموال المحوَّلة
أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان إلى السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع «طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا».
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسرحان، فإنّ «طلب المساعدة القانونية يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما أنّ عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و2 و3 منه».
وأشار البيان إلى أنّ «السلطات اللبنانية أكدت الحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدّمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق».
أضاف: «انّ طلب المساعدة القضائية تناول الإفادة عن حجم المال الذي تمّ تحويله مع بيان مصدره، وما اذا كان مشبوهاً أم لا، على أن يتمّ الإستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحاً وتصويباً، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية والتي تمّ تحويل الأموال إليها تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها».
وتعليقاً على هذه المبادرة أكد الوزير السابق نقولا تويني انه “لم يكن رهانه إلا بمكانه عندما طالب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتكليف هيئة التحقيق الخاصة بمعرفة حقيقة حركة سحب الأموال خارج البلد خلال فترة الأزمة”، مشيراً الى انّ “مبادرة القاضي عويدات لمخاطبة هيئة التحقيق الخاصة لا بدّ أن تستكمل من هذه الهيئة عبر إجراء تحقيق شفاف يبيّن حجم هذه السحوبات، والأهمّ من ذلك تحديد مصادر هذه المبالغ لبيان مدى مشروعيتها خاصة إذا ما تبيّن أنها تعود إلى شخصيات لها علاقة بالشأن العام”.
بدوره أوضح الوزير السابق زياد بارود أنّ المشكلة ليست في تحويل الأموال للخارج لأننا في نظام ليبرالي حرّ، وانما في ما إذا كان المال المحوّل مشبوهاً، مشيراً الى وجود قواعد امتثال بين المصارف.
وفي حديث تلفزيوني، رأى بارود أن “قضية التحويلات الخارجية تطرح علامات استفهام خصوصا في ظلّ القيود المصرفية المفروضة على المودِعين وعلى التجار”.
