نقابة الأطباء والضمان الاجتماعي: لإعادة النظر في فسخ العقود وتحريك مرسوم التقاعد

قرّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ووفد من نقابة الأطباء تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الأطباء وصندوق الضمان لمتابعة هذه القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات التي تناسب الطرفين.

فإثر إصدار كركي قراراً بفسخ وتعليق عقود 16 طبيباً، عقد اجتماع عمل طارئ في المركز الرئيسي للضمان في المزرعة ضم وفداً من النقابة برئاسة نقيب الاطباء شرف أبو شرف وعضوية كل من: نائب النقيب دريد عويدات، رئيس اللجنة الادارية الدكتور حسين الخنسا، عضو مجلس النقابة مؤنس كلاكش، والمحاميين اسعد نجم وفادي الحاج من الدائرة القانونية، اضافة الى المستشار القانوني في الضمان عياد السباعي، وتم الاتفاق على درس الملف من جديد بعدما تبيّن وجود أعمال تزوير باسم بعض الأطباء وتقديم طلبات إعادة نظر واسترحام من قبلهم، وإصدار القرار المناسب خلال الاسبوع المقبل.

واغتنم الفريقان فرصة الاجتماع للبحث في عدد من القضايا الأخرى العالقة بين الطرفين، وأبرزها:

1 – إعادة النظر في العقود بين الأطباء والضمان وتطويرها وتحديثها.

2 – عدم إجراء تحقيق مع الأطباء من دون وجود ممثل عن النقابة.

3 – ضمان الأطباء بعد سن التقاعد، وتبين أن مرسومه عالق في مجلس إدارة الضمان، وسيتم رفع كتابين من نقابة الأطباء الى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان، لإعادة تحريكه.

4 – الأطباء المنتسبون الى الضمان ولا يسدّدون اشتراكاتهم، ملزمون بالتسديد ليتمكنوا من الاستفادة من تقديمات الضمان.

5 – لا إمكان لتجديد التعاقد الى سنّ الـ 68 للاطباء المراقبين الذين بلغوا سن التقاعد أي 64 عاماً.

6 – طلبت النقابة إعادة العمل في الوصفة الطبية الموحّدة واعتماد نظام الـ barcode منعاً للتزوير وتسهيلاً للدراسات الإحصائية عن الأدوية.

7 –  فصل الاتعاب مباشرة للاطباء واعتماد نظام المعلوماتية عملاً بما هو قائم في وزارة الصحة وتعاونية الموظفين، وتبيّن ان ادارة الضمان تعمل على مكننة نظام المعلوماتية لديها لتنفيذ الدفع المباشر للاطباء.

8 – استعمال الطابع الاستشفائي يتطلب قانوناً في المجلس النيابي لتوضيح الجهة التي ستدفع ثمن الطابع.9 – تحديث وتطوير جدول الأعمال الطبيّة الذي تعمل عليه النقابة حالياً.