الصين ترفع أحد القيود عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي

بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملًا بدون اتخاذ شريك محلي، ويأتي ذلك بعدما رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.

ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين خلال كانون الثاني.

وكان وفد تجاري صيني يعتزم التوجه إلى واشنطن في 13 كانون الثاني لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وكان من المقرر أن يسافر هذا الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي في وقت سابق هذا الشهر لكن تغير موعد السفر بعد أن كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر أنه سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة يوم 15 كانون الثاني.

وتدور حرب تجارية شديدة منذ 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

وكشفت الصين في تشرين الأول الماضي عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسُمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.بإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من أيار الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها. وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتبارًا من الأول من نيسان، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتبارًا من الأول من كانون الاول 2020.