تويني: لحركة أحكام قضائية تعيد المال العام إلى أصحابه

رأى الوزير السابق نقولا تويني، أن «لا أمل للبنان وشعبه إلا بإطاحة هذه الكتلة التاريخية الفاشلة الطفيلية، التي تمكّنت من بلادنا ومصيرنا، ومحاسبتها لاسترجاع كل ما فقدنا مالاً وشرفاً ووطنية». وقال في بيان أمس، «نعوّل الكثير على نادي قضاة لبنان وكل الرؤساء والقضاة الشرفاء الذين نعرفهم، للبدء بديناميكية حركة أحكام قضائية فعّالة، تعيد حقوق الناس والمال العام إلى أصحابه وتصلح ما خرّبه الطغاة».

أضاف «عندما أرى مشاهد الفشل والذلّ الذي يمر بها اللبنانيون في يومياتهم الصعبة عبر التواصل الاجتماعي والكمّ الفظيع من توزيع التهم والمسؤوليات، ناهيك عن التحاليل والدراسات والآراء والأفكار والحلول والمقابلات التلفزيونية والندوات المتخصصة، أعي مقدار الخراب والتخريب الذي ارتكبته المحاصصة الطائفية الميليشياوية النفعية، وقادت المجال والمدار السياسي والاقتصادي في بلادنا منذ اتفاق الطائف وبعده وإرساء نمط إنتاجي مرهون بالعملات الأجنبية واقتصاد التسليف والربى، بعيداً من منطق علم الاقتصاد والإنتاج الفعلي، وكيف انتهت صلاحيتها يوم 17 أكتوبر 2019، تاركةً خلفها الدمار والخراب والفقر، بعدما تربعت على عرش القيادة، وليس لها الفضل أو المعرفة فيها، بل تواجدت نفعياً، ليس إلاّ لترتيب أوضاعها الاقتصادية المغنمية والنفعية، وخلقت مناخاً من الدجل والتمويه والكذب السياسي وسياسات اقتصادية طابعها الدجل الفكري، لتبرير مصالح خاصة ضيقة لا منفعة عامة منها».

وسأل «مَن يصلح كل هذا الخراب وكيف؟ الواضح أن التركيبة الفاشلة لم تعد في فريقها النفعي المبتذل لمجابهة حالات الطوارئ أي فريق صيانة وإصلاح. إن جهلها السياسي والتاريخي قادها في عماها إلى مزيد من التأزم، كلما حاولت إطالة تربعها على عرش الاقتصاد والسياسة».وختم “هرّبوا أموالهم ومكثوا يبكون دموع التماسيح، يفتون بالعفّة والنزاهة وحسن الإدارة ومكافحة الفساد أيضاً، ناهيك عن الوطنية الخالصة، ولو كانت ملوثة قليلاً ببعض الفئوية والطائفية والعلاقات الوثيقة في الخارج. فهذه لا عيب فيها بل من ضروريات العمل السياسي”.