حشود مليونيّة وفقدان سيطرة على التدافع لملامسة النعش ترافق تشييع سليماني… واليوم يوم آخر بوتين والأسد يشهدان لـ”سلام الشام”… وترامب ينتظر الحريق الذي وَعَدَ به الخامنئي الحكومة أمام عقدتي الخارجية والدفاع… وباسيل: أول مَن يسهّل التشكيل… لكن الأهم النجاح
كتب المحرّر السياسيّ
طغت على كل شيء مشاهد المسيرات المليونيّة التي غطت شوارع مدن الأهواز ومشهد وطهران، وكان ختامها المأساوي في كرمان بالتدافع الحماسي لملامسة نعش قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، حيث سقط العشرات قتلى والمئات جرحى وتعذّر إجراء مراسم الدفن أكثر من مرة حتى ساعات الليل المتقدّمة، وتوقفت الجهات الدبلوماسية والإعلامية والأمنية أمام قراءة هذا المشهد كتعبير معاكس لكل ما وعد به الأميركيون أنفسهم ووعدوا به العالم لجهة تفكك النظام في إيران وتراجع شعبيته وتخلّي الشعب الإيراني عن خياراته بالمواجهة، ليأتي الطوفان الشعبي الذي شهدته إيران حاسماً لجهة إظهار حجم الالتفاف الشعبي على ما هو أكثر من نظام حكم وقيادة دينية، بل حول خيار المواجهة بذاته، حيث الملايين تعلن عهودها لسليماني بالثأر والانتقام والسير على خطاه في مواجهة المشروع الأميركي وصولاً للسير في خط المقاومة حتى سقوط كيان الاحتلال والدخول إلى القدس.
الرئيس الأميركي وفريقه المرتبك بالتعامل مع مرحلة ما بعد اغتيال سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس حاول الفصل بين المعضلتين الإيرانية والعراقية، فجاءت رسالة الانسحاب وسحبها لتقدّم مثالاً على الارتباك الأميركي مقابل وضوح وحزم وحسم على الضفة العراقية يشبه ما هو قائم على الضفة الإيرانية. فالرهان الأميركي لم يكن على تحييد كتل بلون طائفي أو عرقي معين في العراق من المواجهة، بل تعطيل المواجهة من داخل البيت الشيعي الذي ظنّ الأميركيون أن لديهم القدرة على التلاعب بمكوّناته خلال الشهور الماضية، فجاء الاغتيال ليقول للأميركيين إن كل ما بنوه كان على قصور على رمال. فخرجت مرجعية النجف بموقف يحاكي مرجعية قم، وخرج تكتل السيد مقتدى الصدر في مجلس النواب العراقي بموقف يلاقي موقف كتلة الحشد الشعبي. وظهر الأميركيون أعجز من القدرة التي توهموا امتلاكها، وتوحّدت صفوف وساحات بوجههم لطالما بنوا خططهم على النجاح بتفكيكها.
في دمشق كان الحدث الذي انتقلت إليه الأضواء، في مقاربة وقراءة ما يجري في المنطقة وليس بعيداً عن ساحتي الاشتباك الإيرانية والعراقية، حيث طهران تستعدّ ليوم ما بعد التشييع لبدء العدّ التنازلي للردّ الموعود، وحيث بغداد تستعدّ فيها قوى المقاومة لترجمة القرارين النيابي والحكومي بعد مهلة معقولة قالت قوى المقاومة إنها تمنحها للاتصالات الدبلوماسية للحكومة العراقية بدول التحالف الذي تقوده واشنطن لضمان التزام سلمي بالانسحاب. ففي دمشق قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد باستعراض مشاهد وعلامات السلام والأمن والفرح التي تزهو بها دمشق، في عيد الميلاد ومطلع العام الجديد وتنقلا بين أحياء العاصمة وفي كنائسها والمسجد الأموي، في تعبير أعلى من السياسة لقوة نموذج سورية الجديدة، كنتاج يفتخر به الحليفان ومعهما الحليف الإيراني، يقدّمونه للعالم بالتوازي مع النموذج الذي قدّمته واشنطن، سواء في الحرب على داعش، أو ما تقدّمه اليوم في تحويل التفويض الذي حازته من الحكومة العراقية لتحوّل العراق ساحة للإرهاب، والقتل وتنتهك سيادة الدولة المضيفة وتقتل قادتها وضيوفها وتستهدف قواعد قواتها النظامية على الحدود. ولعل في مشهد الرئيس بوتين في دمشق رسالة تقول إن بمستطاع العالم أن يجد في السلوك الروسي وقبول شعوب المنطقة وحكوماتها به، بديلاً للحريق الذي أشعله الأميركي وتلاحقه شعوب المنطقة وحكوماتها وقواها المقاومة متوعّدة بحريق أشد اشتعالاً.
في هذا الإقليم المشتعل، والمفتوح على الاحتمالات يتابع المسؤولون اللبنانيون محاولاتهم لاستيلاد الحكومة الجديدة، وجاء اللقاء الرئاسي لرئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب، تعبيراً عن هذه المحاولات لتذليل العقد التي تعترض ولادة الحكومة، والتي قالت مصادر متابعة إن أبرزها عقدتي وزارتي الخارجية والدفاع، خصوصاً بعد المتغيّرات التي شهدتها وتشهدها المنطقة، والمواصفات التي يجب توافرها في من يتولى أي من هاتين الحقيبتين، فما كان مقبولاً على هذا الصعيد قبل المتغيرات لم يعُد مناسباً بعدها. وقالت المصادر إن توحيد الرؤى والمواصفات جارٍ والمحاولات لتخطي الأزمة قائمة، وستظهر نتائج المساعي خلال الأيام المقبلة، آملة أن يخرج بحصيلتها الدخان الأبيض، بينما قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن عدم النجاح في حلحلة العقد يعيد النقاش إلى توصيف الحكومة، بين تكنوقراط وتكنوسياسية وحكومة سياسية بدأ الحديث عن الحاجة إليها يتّسع في الأوساط المعنية.
من جهته وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المعني الرئيسي بالاتهامات الخاصة بعقد التشكيل تحدّث في حوار تلفزيوني على قناة الجديد فقال «الحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والاتفاق مع رئيس الجمهورية، ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل. ونحن بوضع استثنائي، ومعيارنا الوحيد هو إمكانية نجاح الحكومة في إخراجنا من الوضع الحالي، وليس صحيحاً ان هناك عقدة في وزارة الخارجية ونحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل أن يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من إعطاء رأيي في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة».
وأكد باسيل أن «الحكومة حجر أساس، لكن الأصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي ولا أحد يسهّل تشكيل الحكومة مثلما أفعل لدرجة إلغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة. وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقاً»، معتبراً أنه «لن تكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين».
وأفاد بـ»أننا نريد أن يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءاً من الفشل، عنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر”، مشيراً إلى أن “فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به، لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح عليّ من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون أنه مقرّب مني”.
لم تحمل زيارة الرئيس المكلف حسان دياب إلى قصر بعبدا التشكيلة الحكومية النهائية، إنما مسودة التشكيلة في ظل بعض العقد التي تدور حول بعض الأسماء والحقائب. وبالتالي فإن الحكومة لن تبصر النور هذا الأسبوع، بحسب ما أكدت مصادر معنية بالتأليف لـ”البناء”، مشيرة الى ان التشكيل متوقع الأسبوع المقبل الا اذا استجدّت معطيات او تطورات جديدة. ولفتت المصادر الى ان عقدة توزير الوزير السابق دميانوس قطار قد حلّت، حيث ستسند إليه وزارة الاقتصاد لكونه مختصاً بالشأن المالي والاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى لأن الوزير جبران باسيل أبدى رفضاً قاطعاً لإسناد وزارة الخارجية لقطار، وبالتالي فإن الأمور وصلت بين الطرفين الى حل وسط، علماً ان المعلومات تشير الى ان الاسم الذي سيتولى وزارة الخارجية لم يحسم بعد، مع اشارة المصادر الى ان التيار الوطني الحر يميل الى اسم ناصيف حتي لتولي هذه الحقيبة. ولفتت مصادر بعبدا لـ “البناء” إلى أن أجواء لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلّف كانت جيدة وإيجابية وان شكل الحكومة بات محسوماً فهي ستكون تكنوقراط ومؤلفة من 18 وزيراً. ولفتت مصادر مطلعة في هذا السياق الى أن حزب الله يلعب دوراً أساسياً في تذليل الكثير من العقبات التي تعترض مسار التأليف وهو تدخل أكثر من مرة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن تطورات المنطقة لا سيما بعد الذي حدث في بغداد يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة، خاصة أن المشهد في المنطقة مفتوح على الكثير من الاحتمالات، ولبنان لن يكون بمنأى عن أي تطوّر قد يحدث على مستوى المنطقة، معتبرة أن على المعنيين وضع نصب أعينهم تأليف حكومة لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية باتت أكثر من متردّية وتُنذر بأحداث خطيرة.
وقال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل نحن مستعدّون لأن لا نشارك أبداً بهذه الحكومة والحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والاتفاق مع رئيس الجمهورية ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل ونحن بوضع استثنائي، ومعيارنا الوحيد هو إمكانية نجاح الحكومة في إخراجنا من الوضع الحالي. وليس صحيحاً ان هناك عقدة في وزارة الخارجية. ونحن منفتحون على الخيارات كافة. ولا أقبل أن يتم تصنيف الناس وأن يتم استهدافي ومنعي من إعطاء رأيي، في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة”.
وأكد باسيل أن “الحكومة حجر أساس، لكن الأصعب والأساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي، ولا أحد يسهل تشكيل الحكومة مثلما أفعل لدرجة إلغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة. وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقاً”، معتبراً أنه “لن تكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين”.
وأفاد بـ”أننا نريد أن يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءاً من الفشل، عنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية، لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر”، مشيراً إلى أن “فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به، لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح عليّ من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون أنه مقرّب مني”.
وأضاف “أخاف من عدم نجاح الحكومة، لأنه قد نأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة بالإدارة. وهذا الموضوع فيه مسؤولية وفي الأخير نحن من سنتحمّل المسؤولية”، مشيراً إلى “أننا تناقشنا موضوع الأسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحاً، فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟”. ولفت إلى أن “مَن يعمل في الشأن العام دائماً معرّض للحساب، والانتخابات هي الوسيلة للمحاسبة، وإذا كان يوجد قضاء عادل ويعمل من الطبيعي أن نعيش المحاسبة”، وقال “لديّ أعداء في الداخل والخارج، نحن محكومون بالتفاهمات ولا يمكن لأي فريق أن يحكم وحده”. مشيراً إلى أن “معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس”.
وقال: “أتحمّل مسؤولية ما قمت به ولست شريكاً بالفساد مع أحد. والحقيقة تبقى واحدة وقد لا تُرضي الناس، لكنها تبقى واحدة وكل مَن اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن أنفسهم حتى اليوم”، متسائلاً “لماذا اعتبار أننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي، لكنني لست كل الدولة”. وتابع “نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، والاهتراء الحاصل لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، الدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي وهريان والطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته”.
في المقابل، أكدت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن المشاركة في أي تشكيلة وزارية، سواء بشكل مباشر أو بالواسطة، وفي سياق هجومها على النائب اللواء جميل السيد بذريعة أنه يشكل الحكومة، فنبّهت “إلى المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح أسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية”.
في المقابل غرّد النائب السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “موقع تيار المستقبل: “اللواء السيد يتدخل بتشكيل الحكومة لتوزير شخصيات من زمن الوصاية السورية”! عدا عن أنّه سيظهر لاحقاً أن هذا الخبر ملفَّق، فقد كنت أتمنى أن يكون صحيحاً وأن يكون الرئيس رفيق الحريري حيّاً بيننا كي أوصي بترؤّسه للحكومة لكونه كان من أكبر رموز خدّام والوصاية السورية”.
وشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الاتصالات قائمة لتحصين الوضع السياسي في البلاد من خلال الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. وأبلغ عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ان العمل قائم لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الأمنية التي حصلت أخيراً على الوضع الأمني في البلاد، مشدداً على أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومنع حصول أي تطور سلبي فيها.
وكان كوبيتش، الذي زار الخارجية أيضاً، نقل الى الرئيس عون نتائج الاتصالات التي أجراها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد التطورات الامنية التي حصلت في بغداد يوم الجمعة الماضي.
وليس بعيداً، استقبل الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول، الذي تمنى ان يستمر الهدوء لا سيما على طول الخط الأزرق.
في غضون ذلك، عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سلسلة لقاءات ديبلوماسية، في قصر بسترس، والتقى كلاً من سفراء: بريطانيا كريس رامبلنغ، فرنسا برونو فوشيه والولايات المتحدة الأميركية اليزابيت ريتشارد. وتركز البحث خلال هذه اللقاءات على التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وعلى موقف لبنان من التطورات الإقليمية وتمّ التأكيد من قبل السفراء على ضرورة تغليب منطق الحوار في حل المشاكل بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية الخارجية. كما عرض السفراء مع الوزير باسيل سبل نزع فتيل الانفجار في المنطقة، وجرى التطرق الى الوضع الحكومي من زاوية تأمين وضع سياسي مستقر في البلاد. وفي المعلومات فإن أمن السفارات لم يطرح في لقاءات باسيل أمس، فهذا الملف طرح منذ اندلاع الثورة، وركز السفراء خلال لقائهم باسيل على أهمية تجنب أي انعكاس لأحداث المنطقة على لبنان، فلبنان الرسمي يجب ان يتخذ موقفاً رسمياً لمنع تحويله ساحة للرد من قبل حزب الله.وفي هذا السياق، أثنى السفراء على مضمون بيان وزارة الخارجية الذي شدّد على ضرورة النأي بلبنان عن أي انعكاس للأحداث وعدم استعماله كساحة لأي رد.
