اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون لرعاية شركات الاستثمار الخاص
أجمع نواب اللجان المشتركة التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أمس، ان اجتماعهم كان مهماً لأنه أقرّ مبادئ أساسية تتصل بأنه لم يعُد هناك أي استعداد للموافقة على إجراء اي استقراض للبلد، قبل تأليف الحكومة، وقبل وضع خطة واضحة لإنقاذ المسألة المالية والوضع المالي في لبنان، وبالتالي جرى ردّ مشروعي قانونين يتعلّقان بالاستقراض بعد الاعتراض على إقرارهما.
وخلال الجلسة، جرى إقرار مشروع يرعى شركات الاستثمار الخاص لأن من شأنه أن يحقق السرعة والمرونة في الاستثمار ويجذب المستثمرين ذوي الخبرة، ومن شأنه ايضاً ان يحفز ذوي الأموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص وإتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشباب اللبناني للعمل والتطور. كذلك، من شأن هذا القانون ان يعمل، بحسب الفرزلي على الاستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة خصوصاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد.
وتمت المصادقة على هذا القانون، وسيرفع الى الهيئة العامة في الجلسة التي سيُصار إلى تعيينها من قبل الرئيس نبيه بري الى جانب اقتراحات ومشاريع القوانين الأخرى التي أقرّت.اما مشاريع القوانين التي ردّت، فهي مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاق قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية («ايفاد») لتمويل مشروع الأعمال المنسّقة لتعزيز انتاج المواشي. ومشروع قانون طلب الموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي.
