إبراهيم: برّو يتدخّل في موضوع الرغيف بطلب مـن وزير الاقتصاد.. والاتحاد لن نقف مكتوفي الأيدي

أوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم أن «جمعية حماية المستهلك تتهجّم على قطاع المخابز والأفران بصورة متواصلة بشكل يضلل الناس ويجعلهم بعيدين عن الحقيقة التي يمرّ بها القطاع». وذكر إبراهيم ان «الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين وهو اتخذ قراره بالتوقف الفوري عن العمل عند استدعاء أي صاحب فرن إلى القضاء»، متمنياً على «الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد الى جمعية المستهلك عدم استخدام الرغيف للتعبئة الشعبية».

وأشار في بيان إلى ان «ما يردده رئيس الجمعية زهير برو لا يعبر سوى عن حقده على قطاع صناعة الرغيف، وآثرنا عدم الرد عليه لقناعتنا أنه لا يستحق الرد. وبعد تكرار التجني والافتراء على قطاعنا نرى أنفسنا ملزمين بالرد عليه للتوضيح للرأي العام الواقع الحقيقي الآتي:

1 –  إن الأفران تشتري الطحين من أصحاب المطاحن اي من القطاع الخاص وهو غير مدعوم ولا علاقة للدولة به ولا صحة لما يُشاع ويقال بأن الطحين مدعوم.

2 –  تدخل برّو في موضوع الرغيف جاء بطلب من وزير الاقتصاد والتجارة لتسطير محاضر الضبط في حق أصحاب المخابز والأفران وقبضها فوراً، وكأن الوزير هو المشرع لإلغاء دور القضاء.

3 –  يهدّدنا الوزير بالحراك المدني بين الفترة والأخرى. وكأن أفراد الحراك «أزلام» عند معاليه، علماً أن الحراك لرفع الظلم عن الناس واسترجاع المال المنهوب.4 – الأزمة التي تعاني منها صناعة الرغيف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع سعر صرف الدولار الاميركي وعدم توافره في المصارف، وإذا توافر فله سعران. وعندما اجرت وزارة الاقتصاد دراستها الأخيرة للكلفة منذ سبعة أشهر كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، حيث أكد حينها معاليه أن سعر ربطة الخبز زنة 1000 غرام بـ 1500 ليرة عادل، أي ما يوازي دولاراً أميركياً واحداً. فكيف يصح اليوم ان نبيع 1000 غرام بالسعر نفسه مع أن الزيادة على سعر الدولار تعدّت الـ 800 ليرة لبنانية حتى تاريخه. وبخفض وزن الربطة 100 غرام نكون قد حسمنا 150 ليرة لبنانية، علماً أن معظم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الرغيف باستثناء الطحين والمازوت تشترى بالدولار وهي تشكل 30% من التكلفة».