«العمالي» يحذّر من الوضع الاجتماعي الخطير ويستغرب سكوت أصحاب القرار عن تدهور سعر صرف العملة
أكّد الاتحاد العمالي العام «ضرورة تأليف حكومة لا تستثني أي مكوّن سياسي خاصة أنّ المنطقة ما زالت تعاني من التوترات والمشاكل»، مضيفاً «الحلّ الوحيد يكمن في سلطة جديدة قائمة على قانون انتخابي عصري». واعتبر أنّ «كل دقيقة تؤخّر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية ومن تفاقم الوضع المعيشي والى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب، كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية، محمّلاً المسؤولين كافة النتائج الكارثية المدمّرة التي لحقت وتلحق بالبلاد.
وأكد أن ما يجري في القطاع المصرفي الذي لطالما تغنّى به أصحاب السلطة والمال باعتباره الركن الأساسي في النظام الاقتصادي القائم إنّما هو تعبير عن مدى إفلاس هذا النموذج وسقوطه المريع، وما نشهده من إذلال أمام أبواب المصارف وامتناعها عن حرية سحب الودائع وتطبيق سياسة «الكابيتال كونترول» خارج القانون ووضع المودعين، وخصوصاً الصغار منهم، أمام قلق حقيقي من تبخّر جنى أعمارهم، بسبب السياسات الخاطئة التي مارسها حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاماً بالشراكة مع جمعية أصحاب المصارف ومعظم المتموّلين من أركان السلطة.
وإذ حمل حاكم البنك المركزي وغياب جمعية أصحاب المصارف عن المشهد وطالب باستقالة هؤلاء جميعاً من مناصبهم، أشار إلى أنه لا يوافق على الإطلاق وتحت ذريعة الحراك أو الانتفاضة التعدّي على موظفي المصارف في المراكز الرئيسية أو فروعها في المناطق ما أدّى إلى إقفال بعض الفروع ووضع المواطن صاحب الحق وموظف المصرف الذي لا مسؤولية له عن قرارات أصحاب المصارف، بل هو أيضاً ضحية من ضحايا هذه الأزمة ويتعرّض للصرف أو تخفيض الراتب ما ينقل المشكلة الى الضحايا في ما بينهم، بينما يجب أن توجّه البوصلة نحو أصحاب القرار في جمعية المصارف والحكومات المتعاقبة وسياساتها النقدية والمالية والاقتصادية.
واستغرب الاتحاد سكوت أصحاب القرار السياسي والمصرفي عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وترك محال الصيرفة تتلاعب بأسعار الصرف ونهب المواطنين بالتواطؤ مع أصحاب ومدراء بعض المصارف، بحيث لامس سعر صرف الدولار بالأمس لدى الصرافين 2.300 ل.ل.
وشدد على ان استعادة الأموال المنهوبة والأرباح الفاحشة من الفوائد التي جنتها المصارف وكبار المودعين وإقرار سياسة ضريبية عادلة تقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية والإصلاح الجذري للإدارة العامة في الدولة ومرافقها المختلفة وإعادة الهيكلة بالنسبة إلى المصارف يبقى مطلباً دائماًَ للاتحاد العمالي العام والحركة النقابية.
ولفت إلى أن إنشاء لجنة طوارئ في وزارة العمل لتنظيم «عملية الصرف» لا يكفي رغم وجاهة وأهمية هذا العمل، مكرراً مطالبته لوزير العدل ومعه وزير العمل بإنشاء لجنة طوارئ قضائية للبتّ السريع بالدعاوى والمراجعات القائمة في مجالس العمل التحكيمية والتشدّد في التدقيق بحالات الصرف وتخفيض الرواتب وحماية مصالح العمال والموظفين في القطاع الخاص، خصوصاً أنه على سبيل المثال لا تزال دعاوى عمال معمل «ألوكسال ALOXAL –» لصنع الألومنيوم في الشويفات تراوح مكانها منذ أكثر من ستة أشهر في مجلس العمل التحكيمي.وحذّر من الواقع الاجتماعي الخطير والمزري الذي بلغته البلاد، بحيث ظهر الفقر وحالات التعدّي والسرقة وانعدام الأمن والأمان بالنسبة إلى المواطنين وانعدام فرص العمل وإمكانات سداد مستحقات الناس لبعضها البعض والشيكات المرتجعة ومعاناة الصناعيين والتجار في مسألة التحويلات والاعتمادات ما انعكس ضرراً فادحاً على العمال وأدّى إلى الصرف من العمل كيفما اتفق وبشكل لم تعد تستوعبه مجالس العمل التحكيمية».
