اتحاد موظفي المصارف: حاكمية البنك المركزي باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزم
دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف «القضاء إلى ملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب». واعتبر أن «حاكمية مصرف لبنان باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزّم، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة تضمّ اختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعُد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال «.
وأكد المجلس مُجدداً ثقته بالأجهزة الأمنية المُولجة حماية فروع المصارف التي لم يَسلَم بعضها من أعمالِ شغبٍ هدّدت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع التي شهدت حالاتٍ من الهرج والمرج من قبل مندسّين يدّعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، يُجدّد المجلس شكره الى وزيرة الداخلية ريا الحسن، واللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي، على اهتمامهما المُتواصل في تأمين أجواء مُستقرّة أمنياً في أماكن العمل المصرفية كافة .
وناشد مجلس الاتحاد كل القوى السياسية تسهيل عمليّة تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظلّ ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين. كما سأل مجلس الاتحاد عن أسباب المُماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج إلى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها. فالواقع المُزري مالياً واقتصادياً يتطلّب ترفّع القوى السياسية عن مصالحها الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد.
وكرّر مجلس الاتحاد ضرورة توحيد المعايير التي تُعتمَد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائيّة، ويعتبر مجلس الاتحاد أن حاكمية مصرف لبنان بموجب الصلاحيات المُعطاة لها في قانون النقد والتسليف باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزم، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة تضمّ اختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يَعُد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال .
وكرّر مجلس الاتحاد مُطالبته الجهات القضائية بالتحرّك وملاحقة كل مَن تعدّى على المال العام وأفقر الشعب اللبناني، كما دعا القضاء الى ملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تُضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب .وطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف احترام نصوص عقد العمل الجماعيّ وتطبيق كل نُصوصه بعدما وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أُدخِلت على العقد. كما أكد مجلس الاتحاد أنه حريص على استمرارية وديمومة عمل كل مُستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهماً وتفهّماً بين طرفيْ الإنتاج في القطاع المصرفي.
