كنعان بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي»: موقفنا لم يتغيّر من حكومة اختصاصيين

عقد «تكتل لبنان القوي» اجتماعه الدوري أمس في مركزية «التيار الوطني الحر» في سنتر «ميرنا شالوحي» في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع، تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: «كان الوضع الإقليمي مدار بحث في مقدّمة اجتماعنا، ونؤكد كتكتل موقفنا الثابت من أنّ لبنان يجب ألا يكون ولن يكون أرض معركة للآخرين، وهي ثابتة تتعلق باستقرارنا وبسيادتنا وبالمبادئ التي على أساسها شاركنا ونشارك في العمل الوطني والسياسي».

وفي الملف الحكومي، قال كنعان: «نحن مع لمّ الشمل بالمعنى الوطني، لأنّ لكلّ فريق الحق في أن يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، والالتقاء مطلوب على الأمور الجدية لا تقاسم الحصص. ونحن مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغيّر، ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه، وهو ما يجب أن يكون من ضمن خطة إنقاذية. ومنذ اليوم الأول، طرحنا على الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية، أن تحمل الحكومة خطة إنقاذية للخروج من الأزمة، وألا يكون تشكيل الحكومة لمجرد التشكيل».

أضاف: «المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع، فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسّد إرادة الناس، فالموضوع بالنسبة إلينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلب حلاً جذرياً يضع حداً للمسار الانحداري. ونحن نسهّل، ومستعدّون للتسهيل الى آخر الحدود، على أن تحترم وحدة المعايير».

وفي الشق المالي والاقتصادي، اعتبر كنعان «أنّ تصحيح هذا الوضع يتطلب حكومة، وأخذ معاناة الناس في الاعتبار»، وقال: «إنّ موازنة عام 2020 تتضمّن أموراً أساسية تجعل منها مطلوبة اليوم قبل الغد، خصوصاً لناحية نقص الإيرادات بقيمة 4 مليارات دولار بحسب وزارة المال، نتيجة المعاناة التي نتجت ما بعد 17 تشرين الأول 2019. والمشروع الجديد لموازنة 2020، كما عدّلته لجنة المال، هو موثوق بأرقامه الى حدّ كبير، وليس مشروعاً يتناقض مع الواقع، اللهم ألا يستمرّ الانهيار السياسي الذي ينعكس على الاقتصاد. والمسألة تحتاج إلى جدية في التعاطي مع الإصلاح المالي والاقتصادي».

وذكر كنعان بمواد قانونية تضمّنها مشروع الموازنة، كما خرج من لجنة المال والموازنة، وهي: «رفع ضمان الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يعطي 88 في المئة من الودائع لذوي الدخل المحدود، وإلزام المصارف عدم تطبيق الإجراءات على المتعثرين في القروض الإسكانية والزراعية والسياحية والصناعية لمدة ستة أشهر، وتمديد المهل المرتبطة بالإعفاءات الضريبية لمدة 6 أشهر، وإلزام الدوائر والمؤسسات التي تستوفي الضرائب والرسوم وشركات الخليوي بالليرة اللبنانية، وتحويل ايرادات مرفأ بيروت وشركات الخليوي الى الخزينة مباشرة».

وقال: «إنّ المطلوب الذهاب بسرعة الى الحلول السياسية التي تؤمّن عملية الإنقاذ من الوضع المالي والاقتصادي الذي يتدهور».

وعلى صعيد التحويلات المصرفية، أعلن كنعان عن «كتاب يعدّه التكتل يتوجه فيه إلى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال، بما هو مسموح تحت سقف القانون، بالتحقيق في التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الإجراءات بتلك التي لم يكن يجوز تحويلها. فلا بجوز ان يحوّل المتنفذ الملايين، والمواطن يعاني للحصول على 200 دولار. فإما ان تطبق القوانين على الجميع، او لا تطبق على أحد. وهو ما لا يجوز أن يستمرّ. ولذلك، ستكون هناك رقابة ومتابعة وتشدّد».أضاف: «إنّ التيار الوطني الحر أعدّ ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمرّ بها الناس».