مجدداً.. فشل المحادثات مع السودان وأثيوبيا حول سدّ النهضة

بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي «عدم توصّل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تشيده إثيوبيا على ضفاف نهر النيل، رغم أمل القاهرة بالالتزام بالمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن، وحل القضايا الخلافية» بحلول 15 كانون الثاني.

ولفت عبد العاطي إلى أن «الاجتماعات حققت على الأقل وضوحاً في كل القضايا، بما في ذلك ملء خزان السد»، آملاً «التوصل إلى اتفاق عند الاجتماع في واشنطن»، خلال الـ 13 من الشهر الحالي.

من جهته، وجّه وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل، عقب الاجتماع، اتهامات لمصر حول قدومها إلى المحادثات من دون نية التوصل إلى اتفاق. وصرّح أن «الاتفاق على مسألة ملء خزان السدّ لم يتم، بسبب تقديم مصر اقتراحاً جديداً يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة»، معتبراً أن «هذا الأمر غير مقبول، وستبدأ بلاده بملء السد بحلول تموز».

هذا الخلاف حول ملء سد النهضة وتشغيله، أشعل أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، التي تعتقد كل منهما أن مشروع الأخرى يهدّد وجودها.

وتخشى القاهرة أن يقلص سد النهضة الإثيوبي إمداداتها من مياه نهر النيل، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريباً رغم شحّها.

بدورها، نفت أديس ابابا هذه الاعتقادات وتؤكد أن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميغاوات.

واتفقت الدول الثلاث على تعيين وسيط دولي لمساعدتها على حل الخلافات حول ملء خزان سد النهضة وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته نحو 4 مليارات دولار، وذلك إذا لم يُحلّ الخلاف بحلول 15 كانون الثاني.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عقدته مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في تشرين الثاني الماضي في واشنطن.