كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال يستخدم الحبس المنزلي أداة جديدة للتنكيل بالمقدسيين وشلّ حركتهم المقاومة له بل من أجل تهجيرهم.
وقالت «وفا» في تقريرها إن سلطات الاحتلال لا تتوانى عن التنكيل بأهالي القدس والتضييق عليهم، سعياً منها لتهجيرهم قسراً عن العاصمة الأبديّة للدولة الفلسطينية، وإحلال المستوطنين مكانهم، مطلقة العنان لأذرعها العسكرية باستحداث أدوات جديدة للتنكيل بهم، والتي كان آخرها «الحبس المنزلي الليلي» بحق الشبان.
واستذكرت أن قانون «الحبس المنزلي» استخدم سابقاً خلال أوقات الحروب العالمية، والاحتلالات العديدة في العالم، وفي فلسطين إبان الانتداب البريطاني، منوّهة إلى أن سلطات الاحتلال فرضت في الثاني من يناير/ كانون الثاني الحالي، الحبس المنزلي الليلي على تسعة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة هم: أنور سامي عبيد، ومحمد عليان عليان، وفايز محمد محيسن، ومحمد موسى مصطفى، وآدم كايد محمود، ومحمود رمضان عبيد، ونضال فروخ، وصالح أبو عصب، ونديم الصفدي.
وأعلن الشبان رفضهم لهذا القرار الصهيوني، وشاركوا قبل أيام عدة في مسيرة جابت شوارع العيسوية رفضاً للقرار، مؤكدين أن من حقهم التنقل بحرية كبقية أقرانهم.
من جهته، قال الخبير القانوني ومحامي الشباب محمد محمود: «بدأت سلطات الاحتلال فعلياً فرض الحبس المنزلي الليلي على مجموعة من الشبان المقدسيين في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، استناداً لـ»قانون الطوارئ البريطاني» عام 1945، الذي أقر قمع الثورة الفلسطينية في حينه، لكنه فشل.
ونوّه محمود إلى أن الاحتلال يريد اختبار السياسة الجديدة على بعض الشبان في بلدة العيسوية التي تُعتبر من أكثر النقاط مقاومة للاحتلال في القدس المحتلة. وقال إنه بموجب قانون الطوارئ عام 1945 يحق للجيش المحتل أن يطبّق سياسة «الحبس المنزلي» على مَن يطاله من الشبان الذين يتحدّونه ليلاً نهاراً منذ بضع سنوات، والحبس المنزلي يعني أنه يتم تحويل بيوت المقدسيين إلى سجون، وأنه يتمّ توكيل عوائل الشبان بمهمة مراقبة أبنائهم ومنعهم من الخروج.
من جهته، قال المحامي مفيد الحاج المتابع للقرارات الإدارية الصادرة عن الاحتلال، إن «إسرائيل» تستخدم كل الأدوات التي لديها من قهر الشعب الفلسطيني، وهي أدوات غير قانونية بينها قوانين طوارئ تعود للانتداب البريطاني التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فأهالي العيسوية يحملون الهوية المقدسية لكن تطبّق عليهم الأوامر الطارئة الإدارية التي تستخدم بحق أهالي الضفة وغزة.
وأضاف الحاج أن القرارات الإدارية مستخدمة منذ سنوات ومنها قرارات الإبعاد الإدارية عن الأقصى وقرارات الاعتقالات الإدارية الفعلية للشبان الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكذلك الحبس المنزلي الدائم لمدد محددة. موضحاً أن الحبس المنزلي أصبح أداة يستخدمها ما يسمّى مسؤول الجبهة الداخلية من أجل التنكيل بالمقدسيين، وهذه القوانين لا تستخدم إلا في أوقات الحروب.
وأكد أن العيسوية هي حقل تجارب ولو نجح الحبس المنزلي الليلي سيعمّم على القدس والمناطق المصنفة (ج)، والحبس المنزلي في حال نجاحه سيتصاعد في المرحلة المقبلة بحق الفلسطينيين.
وتتعرّض بلدة العيسوية منذ منتصف العام الماضي لسياسات تضييق ينفذها الاحتلال وأجهزته العسكرية، لكن ظاهرة العقاب الجماعي تُمارس على أهلها بشكل موسع ومركز منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث ارتفع خلالها عدد المعتقلين ومعدل الانتهاكات ليصل إلى مستوى غير مسبوق.
وقال عضو لجنة الدفاع عن العيسوية رائد ابو ريالة بهذا السياق إن الأحداث الجارية في البلدة منذ ثمانية أشهر لم يستطع الاحتلال كسرها وإيقافها، وهو يلجأ حالياً للأوامر العسكرية بحق أبناء العيسوية في إجراءات ظالمة تهدف لكسر إرادة الشبان، والشبان يتمردّون على هذا الحبس المنزلي الليلي وكسره، وقدّموا للمحكمة وحوكموا على كسرهم للقرار وتمّ إخلاء سبيلهم، لافتاً إلى أن الاحتلال في العيسوية يتخبّط ويعتقل كثيراً من أبناء القرية، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 600 معتقل، ولم تجرِ إدانة أكثر من 30 شخصاً منهم، في حين أن باقي الاعتقالات هي تعسفية.
