جمعية المستهلك لحاكم جديد لمصرف لبنان يحمي المستهلكين والمودعين

أكدت جمعية المستهلك أن على السلطة السياسية أن تتدخل لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان يحمي المستهلكين والمودعين. كذلك توجّهت جمعية المستهلك إلى لجنة المال والموازنة، لاستنطاق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتوضيح مواقفه الخطيرة ومحاسبته. أما الناس فليس لها إلا أن تبقى في الشارع».

وأوضحت جمعية المستهلك، في بيان رداً على سلامة، أن «الجمعية طلبت مرات عديدة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، من حاكمية المصرف مباشرة، وعبر بعض نوابه، ضرورة تشكيل لجنة حلّ النزاعات بالتعاون مع جمعية المستهلك، أسوة بلجنة حلّ النزاعات في وزارة الاقتصاد، إضافة لمحاولات عدة للتعاون مع القطاع، لكننا حتى اليوم لم نتلق جواباً».

وحذّرت جمعية المستهلك بحسب البيان عشرات المرات من مخاطر ذلك، وتجاهلت أكثرية وسائل الإعلام أي نقد للقطاع لأسباب أصبحت معلومة».

أضاف البيان: «يقول الحاكم إن قطاع الصرافين لا يشكل سوى 10% من حجم الأعمال المصرفية، وهذه مغالطة كبيرة لأن 100% من أسعار السوق تتبع سعر الصرافين وليس السعر الوهمي لمصرف لبنان. كلام الحاكم تعمية وتجهيل للواقع الخطير الذي يعيشه اللبنانيون ويعمق هوة الفقر في البلاد. ويقول الحاكم إن المصارف ليست ملزمة بالدفع بالدولار لودائع الدولار، وهي فقط ملزمة بدفعها بالليرة، وطبعاً بالسعر الوهمي. هذا الكلام يفتح الباب أمام المصارف لوضع اليد على الودائع، وأكثر من 70% منها بالدولار، وسرقة نحو 62% منها (الفارق اليوم بين السعر الحقيقي والوهمي!!). وما تحضره المصارف وحاكمها للمودعين غير قانوني».