سلامة يطلب من وزير المال صلاحيات استثنائية ويقترح مبادلة سندات أجنبية بسندات أطول أجلاً
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نيته استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة. وأكد أن الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء. ورأى حاكم مصرف لبنان أنه «من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها».
وفي وقتٍ سابق، أرسل سلامة كتابًا إلى وزير المال ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حالياً لجهة تعاطيها مع المودعين، تأميناً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة، انطلاقاً من أن الظروف الاستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية، فضلاً عن أن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء لا سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين، وهذا يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء جميعاً.
ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن في حين قال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن «المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية، وليس فرض إجراءات جديدة».
وكانت مصادر مالية قالت إن مصرف لبنان المركزي اقترح على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول.
وقال مصدر وزاري إن مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة مجالاً للتنفس. وأضاف هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعاً تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضاً إلى قانون.
في المقابل اعتبر بعض الخبراء أن فكرة سلامة هي مجرد اقتراح للبنوك، والأمر يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذا العام والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تستحق السداد في آذار.
ومساء، أصدر حاكم مصرف لبنان بياناً جاء فيه: «تناولت بعض وسائل الإعلام بلسان محللين اقتصاديين وماليين مواضيع أثيرت في مقابلتي الأخيرة في برنامج «صار الوقت» على تلفزيون MTV موضوع الأوراق النقدية وتداولها، حيث كان تصريحي واضحاً بما يتعلق بالأوراق النقدية ان الالزام القانوني للمصارف هو إلزام لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانية، وأن ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الاميركي هي خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها. فإنني لم اذكر بأي لحظة ان المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات الى الليرة اللبنانية.»
