«الرابطة المارونية» طلبت منه محاضر «الطائف» الحسيني: لا أحبّذ نشرها قبل تطبيقه بكامله

أعلن الرئيس حسين الحسيني أنه لا يحبّذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) قبل تطبيقها بكامل مندرجاتها وتفاصيلها، معتبراً أن «لا مصلحة وطنية من نشرها الآن».

وكان الحسيني استقبل في منزله أمس رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، والأمين العام للرابطة جورج حاج، وأمين صندوقها عبده جرجس.

وقال أبي نصر في مستهل اللقاء «الكل يعلم أن اجتماعات الطائف، وقائعها ومداولاتها دوّنت كلها في محاضر، ومجموعة هذه المحاضر من ذاك التاريخ حتى اليوم تحتفظون بها بحجة أنّ لها طابعاً سرياً وأنكم مستعدون لتسليمها إذا ما طلبها منكم مرجع دستوري ذو صفة كمجلس النواب مثلا لدرسها حتى إذا تبيّن أن ليس فيها ما يستلزم السرية أو يسيء إلى الوطن يصبح من الواجب نشرها».

وتابع «بما أنّ للرابطة المارونية الصفة والمصلحة في الإطلاع على هذه المحاضر، وسبق أن طلبنا ذلك في 5/10/2006 وفي 3/10/2019 من دولة رئيس مجلس النواب الحالي فأحالنا إليكم للمرة الثانية»، نتمنى عليكم تزويدنا بهذه المحاضر إن أمكن».

وردّ الحسيني معتبراً أنّ «ما نُفّذ حتى اليوم ليس اتفاق الطائف بل ما عُرف بـ»الاتفاق الثلاثي».

وأضاف «محاضر اتفاق الطائف لا يتمّ نشرها إلاّ في حالتين، الأولى: وهي عندما يعود لبنان إلى حالته الطبيعية، والثانية: في حال قرّر النواب الذين حضروا اللقاءات النيابية، نشرها. فهذه المحاضر اتسمت بالسرية، لأنها تضمّنت مداخلات صريحة للنواب الحاضرين في مدينة الطائف، إذ كان هؤلاء النواب مدعوّين إلى الخروج عن التحفظ والحذر في التعبير الواضح والصريح عن هواجسهم وهواجس الطائفة التي ينتمون إليها». واعتبر «أنّ حكومات ما بعد الطائف لم تلتزم تنفيذ الإتفاق، وأمعنت في ضرب ركائز ميثاق العيش المشترك، من خلال العديد من الممارسات التي لا تمتّ إلى هذا الميثاق بصلة».

أضاف «لا أحبّذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني قبل تطبيقه بكامل مندرجاته وتفاصيله، فلا مصلحة وطنية من نشرها الآن، في ظلّ الممانعة في تطبيق الطائف، وبالرغم من المحاولات العديدة لاستصدار القوانين التطبيقية لأحكام الدستور من مثل قانون السلطة القضائية المستقلة، نظام المجلس الأعلى للدفاع، قانون الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام الدستور، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون».