“الرئيس المكلّف وضع قيوداً لنفسه لا الكتل” بري التقى نقابة الصحافة: أعطونا حكومة فيُنقَذ البلد

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “اليد الواحدة لا تصفّق إنما اليد الواحدة تصفع”، وقال خلال لقائه أمس وفد مجلس نقابة الصحافة “إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 آذار لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الأزمات وأنقذنا لبنان”.

أضاف “مع الاستمرار على هذا المنوال المستقبل القريب سيكون خطيراً، فالحلول كان يجب أن تكون بالأمس قبل اليوم، إذ إن المشكلة دائماً في عدم تطبيق القوانين. نعم هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين: تطبيق القانون. وهذا ما لا يحصل حالياً، هناك 54 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي لم تنفذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس إدارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء والطيران المدني وسواها”.

وعن حكومة تصريف الأعمال، شدّد الرئيس بري على “ضرورة أن تقوم بعملها كاملاً بانتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة”، لافتاً إلى أن اتصاله برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري “لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلّف إنما من باب العمل من أجل إقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيداً لتحديد موعد لجلسة نيابية وإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، تداركا قبل الوقوع بمخالفة دستورية”.

ورداً على سؤال قال “في بداية الحراك أحسست أنني واحد منهم، لكن مع الأيام لاحظنا أن الأمور تتغيّر، وما يحصل اليوم ليس له أي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين. هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة. إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين، نفهم ونتفهّم أن يكون هناك تظاهرات، لكن لا نتفهّم قطع الطرقات والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة”.

وفي الموضوع الحكومي، أوضح أنه “مع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلّف وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب: إنه يرغب بحكومة من 18 وزيراً”. وقال برّي “لقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير. كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمّه، وبذل جهد مع هذه الكتل لا سيما القوات اللبنانية والمستقبل وسواها، ولا أدري إذا ما تواصل أم لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك”.

أضاف “أما عن السبب الذي دفعني للموقف الأخير، فلاحظت أن الرئيس المكلّف وضع قيوداً لنفسه، لا الكتل التي سمّته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الأخرى، ومنها عدم توزير النوّاب والوزراء السابقين. وهنا أسأل: إذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده؟ ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ألا يكون الوزير منتمياً، وأن من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الأحزاب لديها اختصاصيون وكفاءات”.

وتابع “أنا أريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه، فلماذا رئيس الحكومة يقيّد نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الأعراف”.

وسأل “مَن الذي سيختار المستقلين في نهاية المطاف، أليس الكتل النيابية والقوى السياسية التي سمّت الرئيس المكلف؟ ومن المفترض أن يشكل حكومة إنقاذ تضمّ أشخاصاً يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكفّ”.

وجدّد القول “أنا مستعد للنزول إلى المجلس النيابي وأمنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن أشارك فيها. أنا أريد الدكتور حسّان دياب، ولكن لا أريد له أن يقيّدني ويقيّد نفسه، هو لم يمشِ معي ولكن أنا سأمشي معه. أريد حكومة بغض النظر عن اسمها، لقد رفضت حكومة سياسيّة صرفة، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن، وأنا وكتلة التنمية والتحرير سنصوّت معها، ولكن ما المانع أن يكون الاختصاصيّ حزبياً، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك؟”.

ورداً على سؤال قال بري “50 بالمئة من أسباب التدهور الاقتصادي سببه سياسي صرف، أعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ لبنان ممكن، ووقف الانحدار ليس صعباً، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامج إصلاحي، وهم مستعدون للمساعدة، المهم بأي حكومة امتلاكها للبرنامج”.

وطالب بـ”إنشاء خلية أزمة لمقاربة الشأن المالي”.

وعن عدم مبادرته للدعوة إلى طاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، قال “رحم الله امرأً عرف حدّه فوقف عنده، أنا لن أقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية”.

أضاف “لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار اقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وأنا دعوت الأحزاب، وتمّ التوافق على 22 بنداً إصلاحياً، ولكن للأسف لم يطبق أيّ بند منها”.

وعن ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، أوضح أنه “منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولاً إلى شينكر، قدمنا اقتراحين للحل، ووصلنا إلى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود براً وبحراً في آن معاً، برعاية الأمم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا”. وأشار إلى “أن المشكلة هي خطأ لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفاً إيجابياً تجاه لبنان، وهذا ما أبلغني إياه وزير خارجية قبرص في لقائنا الأخير”.

ورداً على سؤال قال بري “ليس وارداً عندي إعطاء صلاحيات استثنائية لأية حكومة. الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما ان المجلس النيابي قادر ومستعدّ لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الاستثنائية، وطالما المجلس الحالي وسائر لجانه تعمل بنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات استثنائية؟”.

وختم “أعطونا حكومة وسترون كيف يُنقذ البلد”.

وكان الرئيس بري عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير فرنسا برونو فوشيه. واستقبل عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، وعرض معه التطورات. كما التقى أيضاً السفير جورج خوري.
وعن الحكومة الجديدة وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منها، قال “الرئيس المكلّف طلب مني صلة وصل، فكلفت رامي الريّس وبما أن عنوان الحكومة كان تكنوقراط وأخصائيين وبما أننا في الحكومة السابقة كان لدينا الصناعة اقترحت الأستاذ وليد عساف ليكون وزيراً. ثم اتصلت باللواء السيد وأكدت له الموضوع لأنني عرفت أنه أصبح ممن يشكّلون حكومات”.